نادي قضاة مجلس الدولة: سنشرف على الاستفتاء شرط إنهاء حصار «الدستورية»

أعلن نادي قضاة مجلس الدولة موافقته على الإشراف على الدستور بشروط أهمها إلغاء حصار المحكمة الدستورية العليا، وإنهاء أسباب الاقتتال بين أبناء الشعب المصري وتأمين القضاة والناخبين.
وقال نادي قضاة مجلس الدولة في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن «ترك القضاة الساحة لغيرهم تفريط في حق الشعب صاحب السيادة والشرعية»، مشيرا إلى أنهم «قرروا الموافقة انحيازا لإرادة الشعب وتأدية للواجب الوطني، والقيام بدورهم بحيادية تامة على نحو ما عهدهم الشعب المصري».
واشترط النادي موافقته على الإشراف على الاستفتاء بعدد من الشروط وطلب تحقيقها قبل السبت المقبل، وهي إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بين بعضهم البعض ووقف سيل الدماء، وتمنع الدولة الحشود التي تنزل للشارع لتصطدم بحشود أخرى.
كما طالب قضاة مجلس الدولة ب«إنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء في مهمتها المقدسة دون إرهاب أو ترهيب، احتراما للقانون وإعلان ذلك للشعب المصري».
كما اشترط نادي قضاة مجلس الدولة لموافقته على الدستور أن تصدر اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور قرارا بحماية الناخبين، وتأمين القضاة بوثائق تأمين لأنهم «مثل أي شخص يقوم بعملية الاستفتاء ومعرضون للاعتداء في ظل الخلل الأمني الواضح».
وأكد النادي على حق كل قاض من قضاة مجلس الدولة في الانسحاب من اللجان وعدم القيام بواجبه إذا تعرض لما يمس كرامته من أي فرد كان، مضيفا: «أي قاض يتعرض للمساس بكرامته سيثبت ذلك وينسحب فورا».
ولفت إلى أن إدارة النادي شكلت لجنة لتنفيذ الشروط قبل السبت المقبل، مؤكدا أنه لا عقاب على أي قاض يرغب في عدم الإشراف على الاستفتاء.