حدد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أسعار بيع الغاز السائل «البوتاجاز» ب8 جنيهات للأسطوانة سعة 12.5 كيلوجرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلكين داخل البطاقات التموينية، مقابل 30 جنيهاً لسعرها خارج البطاقات، فيما حدد سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجراماً ب60 جنيهاً تسليم مستودع التوزيع، غير أن القرار لم يحدد ما إذا كان السعر داخل البطاقات التموينية أم خارجها، على أن يبدأ تطبيق القرار فى 15 ديسمبر الجارى، ويلغى أى قرار سابق يخالف أحكامه. حدد القرار الذى صدر فى 5 ديسمبر الجارى ويحمل رقم 1256 لسنة 2012 سعر الغاز الصب ب2400 جنيه للطن، غير شامل نولون النقل، بينما تشمل الأسعار رسوم الدمغة. وكلف القرار الذى نشر فى عدد الخميس من الجريدة الرسمية الجهات المختصة، كل فيما يخصه، باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ منظومة توزيع البوتاجاز. فى سياق متصل، أصدر «قنديل» القرار رقم 1257 لسنة 2012 بتحديد سعر بيع الغاز المحلى إلى جميع شركات إنتاج الكهرباء، وهى الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، وشركات القطاع الخاص التى تبيع إنتاجها من الكهرباء إلى الشركات التابعة للوزارة ب44 قرشاً للمتر المكعب. ويقضى القرار باستمرار العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعى المحلى لباقى القطاعات، طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 نوفمبر 2011، وكلف الجهات المختصة باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فى المذكرة التى قدمها المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إلى مجلس الوزراء بإعادة تسعير الغاز الطبيعى المحلى والمازوت المباع لشركات الكهرباء، وحدد القرار أول ديسمبر الجارى لبدء التنفيذ. وأصدر «قنديل» قراراً ثالثاً يحمل رقم 1258 لسنة 2012 بتحديد سعر المازوت بالمواصفات العادية إلى جميع شركات إنتاج الكهرباء، وهى الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، وشركات القطاع الخاص التى تبيع إنتاجها من الكهرباء إلى الشركات التابعة للوزارة بمبلغ 2300 جنيه للطن، فيما يستمر البيع لباقى القطاعات بالأسعار الواردة التى حددها القرارالوزارى.
