«العفو الدولية» تتهم الحكومة اليمنية و«القاعدة» ب«انتهاك» حقوق الإنسان في أبين

اتهمت منظمة العفو الدولية تنظيم القاعدة و القوات الحكومية اليمنية، بارتكاب «انتهاكات سافرة ومثيرة جدا للقلق» في محافظة أبين بجنوب اليمن خلال فترة سيطرة التنظيم المتطرف على المحافظة وأثناء المعارك التي شنها الجيش لاستعادتها.
وذكرت المنظمة في تقرير مخصص لأبين، التي سيطر عليها مقاتلو «أنصار الشريعة» التابعين للقاعدة بين مايو 2011 ويونيو 2012، أن الانتهاكات تشمل خصوصا الإعدامات الميدانية وعمليات الجلد وبتر الأطراف والصلب التي مارسها المتطرفون من خلال «محاكم شرعية».
وقال مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط فيليب لوثر في التقرير الذي نشر تحت عنوان «الساعة السوداء في أبين»، أن المحافظة الجنوبية الساحلية «شهدت كارثة إنسانية» خلال فترة السيطرة عليها من قبل القاعدة والمعارك لاستعادتها، ما أسفر عن نزوح أكثر من 250 ألف شخص.
واعتبر «لوثر» أنه يتعين على الحكومة اليمنية أن تتأكد من قيام لجنة التحقيق الخاصة التي أعلن عنها رسميا في سبتمبر، بالعودة إلى «الانتهاكات الصادمة» التي شهدتها أبين.
وأضاف أن «المأساة في أبين ستقض مضجع اليمن لعقود ما لم تتم محاكمة المسؤولين وتعويض الضحايا وعائلاتهم».
وتمكن مقاتلو أنصار الشريعة من السيطرة في مايو 2011 على زنجبار عاصمة أبين وعلى معظم مدن وقرى محافظة أبين، وبدأوا يمارسون فيها ما يشبه سلطة الأمر الواقع، وذلك تزامنا مع الاحتجاجات ضد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وتوسعت سيطرة أنصار الشريعة إلى مناطق واسعة في جنوب وشرق اليمن.ونجح الجيش في يونيو الماضي بطرد المتطرفين من أبين بعد حملة عسكرية كبيرة.
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية التي زار وفد منها أبين أن المسلحين المتطرفين ارتكبوا انتهاكات من خلال «المحاكم الشرعية».
وقامت هذه المحاكم «بفرض عقوبات قاسية وغير إنسانية ومذلة على المجرمين الفترضين والجواسيس المفترضين والأشخاص الذين تجاوزوا المعايير الثقافية، وشمل ذلك الإعدامات الميدانية وبتر الأطراف والجلد».
ونقلت المنظمة قصة الشاب أحمد صالح الجملي (28 سنة) الذي قتل وصلبت جثته بعد أن أدين بوضع معدات الكترونية في سيارتين تابعتين لأنصار الشريعة، وقد أدى ذلك إلى استهداف السيارتين من قبل طائرة أمريكية من دون طيار ومقتل أحد قياديي التنظيم، كما نقلت المنظمة شهادة شاب ينتمي إلى فئة «المهمشين» الذين يطلق عليهم «الخدم»، قطعت يده وعلقت في السوق بتهمة سرقة أسلاك كهربائية.
أما القوات الحكومية فقامت بحسب المنظمة باستخدام «أسلحة ميدانية غير ملائمة مثل المدفعية في المناطق المدنية»، كما اعتبر تقرير المنظمة أن القوات الحكومية فشلت على ما يبدو في اتخاذ «التدابير المناسبة لتجنيب المدنيين» القصف.
وبحسب التقرير «قتل عدد كبير من المدنيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون كثر نتيجة للغارات الجنوبية وقصف المدفعية الذين نفذته القوات الحكومية».