العفو تؤكد ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الانسان اثناء سيطرة القاعدة على ابين

اتهمت منظمة العفو الدولية تنظيم القاعدة وبدرجة اقل القوات الحكومية اليمنية، بارتكاب انتهاكات "سافرة" و"مثيرة جدا للقلق" في محافظة ابين بجنوب اليمن خلال فترة سيطرة التنظيم المتطرف على المحافظة واثناء المعارك التي شنها الجيش لاستعادتها.
وذكرت المنظمة في تقرير مخصص لابين التي سيطر عليها مقاتلو "انصار الشريعة" التابعين للقاعدة بين ايار/مايو 2011 وحزيران/يونيو 2012، ان الانتهاكات تشمل خصوصا الاعدامات الميدانية وعمليات الجلد وبتر الاطراف والصلب التي مارسها المتطرفون من خلال "محاكم شرعية".
وقال مدير المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط فيليب لوثر في التقرير الذي نشر تحت عنوان "الساعة السوداء في ابين"، ان المحافظة الجنوبية الساحلية "شهدت كارثة انسانية" خلال فترة السيطرة عليها من قبل القاعدة والمعارك لاستعادتها، ما اسفر عن نزوح اكثر من 250 الف شخص.
واعتبر لوثر انه يتعين على الحكومة اليمنية ان تتاكد من قيام لجنة التحقيق الخاصة التي اعلن عنها رسميا في ايلول/سبتمبر، بالعودة الى "الانتهاكات الصادمة" التي شهدتها ابين.
واضاف ان "الماساة في ابين ستقض مضجع اليمن لعقود ما لم تتم محاكمة المسؤولين وتعويض الضحايا وعائلاتهم".
وتمكن مقاتلو انصار الشريعية من السيطرة في ايار/مايو 2011 على زنجبار عاصمة ابين وعلى معظم مدن وقرى محافظة ابين، وبدأوا يمارسون فيها ما يشبه سلطة الامر الواقع، وذلك تزامنا مع الاحتجاجات ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وتوسعت سيطرة انصار الشريعة الى مناطق واسعة في جنوب وشرق اليمن.
ونجح الجيش في حزيران/يونيو الماضي بطرد المتطرفين من ابين بعد حملة عسكرية كبيرة.
وذكر تقرير منظمة العفو التي زار وفد منها ابين، ان المسلحين المتطرفين ارتكبوا انتهاكات من خلال "المحاكم الشرعية".
وقامت هذه المحاكم "بفرض عقوبات قاسية وغير انسانية ومذلة على المجرمين الفترضين والجواسيس المفترضين والاشخاص الذين تجاوزوا المعايير الثقافية، وشمل ذلك الاعدامات الميدانية وبتر الاطراف والجلد".
ونقلت المنظمة قصة الشاب احمد صالح الجملي (28 سنة) الذي قتل وصلبت جثته بعد ان ادين بوضع معدات الكترونية في سيارتين تابعتين لانصار الشريعة، وقد ادى ذلك الى استهداف السيارتين من قبل طائرة اميركية من دون طيار ومقتل احد قياديي التنظيم.
كما نقلت المنظمة شهادة شاب ينتمي الى فئة "المهمشين" الذين يطلق عليهم "الخدم"، قطعت يده وعلقت في السوق بتهمة سرقة اسلاك كهربائية.
اما القوات الحكومية فقامت بحسب المنظمة باستخدام "اسلحة ميدانية غير ملائمة مثل المدفعية في المناطق المدنية".
كما اعتبر تقرير المنظمة ان القوات الحكومية فشلت على ما يبدو في اتخاذ "التدابير المناسبة لتجنيب المدنيين" القصف.
وبحسب التقرير "قتل عدد كبير من المدنيين بينهم اطفال، واصيب آخرون كثر نتيجة للغارات الجنوبية وقصف المدفعية الذين نفذته القوات الحكومية".