حذار.. ولا تجهضوا التوجيه الرئاسى للنهوض بالجامعات

التحذير هنا موجه للحكومة والبرلمان معا وهما الجهتان اللتان صدر إليهما التوجيه الرئاسى فى عيد العلم للنهوض بالجامعات وتوفير الموارد الإضافية لمنظومة التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا.
لقد أصدر الرئيس توجيهه الاستراتيجى فى خطابه، الخميس الماضى، فى عيد العلم بالنص التالى «ولدينا حاجة مماثلة لإطار تشريعى أكثر تحفيزا للعلماء والباحثين يشجع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى على الاستثمار فى البحث العلمى والتطوير والابتكار، ويحقق خطة الدولة للتوسع الرأسى والأفقى فى منظومة التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا.
إننى أدعو الحكومة والبرلمان لدراسة أفضل السبل لتوفير موارد إضافية لهذه المنظومة المهمة، بتشريع يحررها من قيود ومصاعب التمويل ويأخذ فى اعتباره تجارب من سبقنا من الدول المتقدمة.
إن تكليف الرئيس واضح المعالم فى خطوطه العامة كتوجيه استراتيجى يتطلب من الحكومة ترجمته إلى تشريع ومراحل عمل، ومن البرلمان مناقشة خطة الحكومة بشأنه وإقرارها على النحو الذى يتطابق مع مقاصد التوجيه الاستراتيجى الرئاسى واضح المعالم. لقد تحدثت فى مجلس ضم كلا من: الوزير مصطفى عبدالقادر، وزير التنيمة الإدارية الأسبق، ود. محسن يوسف، مستشار مكتبة الإسكندرية، ومحمود مراد، صاحب ندوة الأهرام الممتدة منذ ثلاثين عاماً وصاحبى.
وأشرت إلى مقالى الذى وجهته للرئيس بعنوان «فخامة الرئيس حقق لمصر النهضة الجامعية» هنا فى «المصرى اليوم» يوم الثلاثاء 12/1/2010، لقد أبدى الحضور ارتياحهم للتوجيه الرئاسى، غير أن الأستاذ مراد عبر عن تخوفه من أن تميع الحكومة التوجيه وأن يتوه فى مشكلات فرعية عند التنفيذ وقد وعدته بتحذير الحكومة والبرلمان معا من محاولة إجهاض هذا التوجيه الرئاسى المهم.
جانب ثان من حصاد عيد العلم ورد فى خطاب الرئيس تحدثت فيه مع د. حسين عويضة، رئيس نادى هيئة التدريس بالأزهر، والذى يثير فيه قضية الفجوة بين قلة الموارد وطموحات مصر الكبيرة فى النهوض بالتعليم والجامعات والبحث العلمى.
لقد تحدث الرئيس فى هذه النقطة عن أن مبلغ الدعم السنوى وصل إلى 95 مليار جنيه وهو مبلغ يفوق ما ننفقه على التعليم والرعاية الصحية معا. قلت للدكتور عويضة إننى أعتقد أن الاستجابة الصحيحة لطرح الرئيس من جانب أساتذة الجامعة يجب أن تتمثل فى تشكيل لجنة علمية من الأساتذة المختصين فى مسألة الدعم بفروعه المختلفة.
لقد أسعدنى التجاوب السريع من أحد شيوخ أعضاء هيئة التدريس، فلقد أبلغنى على الفور بأنه سيقوم بتشكيل اللجنة باسم مؤتمر أعضاء هيئة التدريس، مستذكرا اسم الدكتور عبدالسلام جمعة، خبير القمح الدولى، ود. أحمد خورشيد، خبير الخبز واقتصادياته وصاحب الدراسة الشهيرة حول كيفية توفير ثلث نفقات الرغيف مع رفع درجة جودته.
إننى بهذه الاستجابة أشعر بأن الحوار المجتمعى بين أصحاب المسؤولية يمكن أن يحقق ثمرا لمصر. إننى أعتقد أنه لا يجب أن تختار مصر بين الدعم الغذائى للشعب وتوجيه الموارد للتعليم.
فهناك خيار آخر هو: كيف يمكن تطوير صور الدعم ليصل إلى مستحقيه بالفعل ويوفر عمليات السلب والنهب الضخمة المعروفة والتى يمكن أن تبتلع ثلث مبلغ الدعم؟.. إن اللجنة المختصة يمكنها بالطبع أن تقدم الرأى الأمثل فى الموضوع، خصوصاً فيما يتصل بتساؤل الرئيس فى خطابه: «هل يستقيم الوضع وهل يمكننا الاستمرار فى تحمل أعبائه وتبعاته على حاضر ومسقبل الوطن؟
إننى أؤمن، كأكاديمى، بمبدأ التخصص العلمى الدقيق، ولذا أمسك فى هذه النقطة انتظارا لما سنتعلمه من المختصين فى اللجنة المقترحة، وإن كنت أرى أن تصحيح مسارات الدعم يوفر للتعليم 30 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، جاء فى حصاد الاحتفال بعيد العلم تصريح لوزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال يقول فيه: «بدأت المرحلة الأولى من زيادة دخل عضو هيئة التدريس المرتبطة بجودة الأداء فى العام الماضى وسنستمر فى تطبيقها من خلال مراحل أخرى تحقق طموحات المجتمع الأكاديمى فى مزيد من الاستقرار المادى والمعنوى.
لقد أثارت هذه العبارة، الغامضة نسبيا، إحباطاً بين بعض الأساتذة ولكنى أرى أن علينا، كقوة تفاوض مع الحكومة لتحقيق مصالح مصر فى نهضة جامعاتها وتوفير ظروف العمل المناسبة للأستاذ لكى ينتج ويبدع فى بحوثه ومستوى خريجيه، أن ننظر إلى الوعد الذى تنطوى عليه العبارة رغم غموضها، وأن نفتح قنوات مع الوزير من ناحية ومع أى مسؤول حكومى أو حزبى مختص فى الموضوع لإخراج العبارة عن غموضها وإدخالها فى حيز المعانى المحددة والمواعيد الدقيقة.
لقد وزعت نوادى هيئة التدريس على أعضاء مجلس الشعب مذكرة تبين جوانب التقصير الذى ظهر من الحكومة، وأوضحت أنه كان هناك اتفاق مع الوزير فى حضور رئيس الوزراء بالقرية الذكية تم فيه تحديد ثلاث مراحل لمشروع الجودة.
المرحلة الأولى تستغرق العام الماضى ويصرف خلالها للأستاذ مبلغ محدد مقابل زيادة واجباته فى الجامعة شهرياً على أن يتم الصرف على أربع دفعات فى السنة. وهنا ظهر التقصير فى الاكتفاء بصرف 3 دفعات فقط.
أما المرحلة الثانية فتقضى بمضاعفة المبلغ المخصص للأستاذ مقابل الجودة لمدة عام آخر هو العام الحالى. وهنا يظهر تراجع الحكومة حيث لم تنتقل إلى هذه المرحلة رغم انتصاف العام الدراسى.
أما المرحلة الثالثة فتقضى بوضع قانون جديد وكادر جديد للجامعة لتقادم الكادر الحالى منذ عام 1972.
إن قيام ممثلى النوادى فى جميع المحافظات بتوزيع المذكرة التى أعدها نادى الأزهر على أعضاء مجلس الشعب وشرح القضية لهم يمثل جهدا مهماً من الناحية التفاوضية كما أفهمها.
فحن فى حاجة إلى زيادة عدد المؤمنين بقضية النهضة المصرية وارتباطها بالجامعة كقاطرة وتوقفها على دور الأساتذة القاطرة الحقيقية للعمل الجامعى. علينا أن نشرح لأعضاء مجلس الشعب المكاسب الكبرى اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً، والتى سيحققها الوطن من العناية بأستاذ الجامعة المسؤول عن تخريج أصحاب كل الوظائف المهمة فى المجتمع بدءا بالطبيب والضابط والمهندس والمعيد والقاضى ووكيل النيابة والإدارى والمدرس وانتهاء بالتخصصات المعرفية الدقيقة فى تكنولوجيا المعلومات والهندسة النووية وما إلى ذلك.
إن النهضة تعنى نقل حياة مصر من حالة الترهل الإدارى والمجتمعى والاقتصادى عن طريق خريجين على مستوى جيد قادرين على الإبداع والمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا.
إن هذا يعنى تمكين أبناء الطبقة الوسطى فى شريحتها الدنيا، الممثلة فى موظفى الدولة المذكورين، من الحصول على تعليم متقدم يساهم فى تمكينهم من فرص العمل التى تدر دخلا كبيرا. إن كل قرش يصرف على الجامعة وأساتذتها سيعود على المجتمع وعلى أبناء الطبقات المحدودة بالخير باعتبارهم عصب الخريجين من الجامعات الحكومية المجانية.
أرجو أن يقدم أساتذة الجامعات المختصون فى هذا البعد إسهاماتهم وتوزيعها على النوادى والصحف وقنوات التليفزيون لنفهم بشكل أعمق كيف يمكن أن نمضى على طريق تجربة ماليزيا التى انتقلت من صفوفنا المتخلفة إلى نهضتها الاقتصادية الحالية بفضل تخصيص موارد أكبر للتعليم والجامعات. ناهيك طبعا عن أن ازدهار البحث العلمى والابتكار يمكن أن ينعكس على الصناعة وقطاعات الإنتاج بتطويرها ودفعها إلى مزيد من الإنتاجية.
إننى أدعو زملائى أساتذة الجامعات إلى التعامل إيجابياً مع التوجيه الاستراتيجى للرئيس ومع الوعد الغامض لوزير التعليم العالى من خلال التفاعل العلمى الموضوعى قبل اللجوء إلى وسائل الضغط التفاوضية.
إننى أعلم أن صبر البعض قد نفد وأن بعض الجامعات قد بدأت تلوح باستخدام الضغوط كما يظهر فى بيان نادى جامعة الإسكندرية الأخير برئاسة د. ياسر زكى، وهنا فإننى أرجو أن تكون لدينا استراتيجية تفاوضية مدروسة جيدا تمكننا من البناء على التوجيه الرئاسى بشأن توفير موارد إضافية وعلى تصريح وزير التعليم العالى الذى نرجو أن ينحى الغموض جانبا ليطمئن جمهور أساتذة الجامعة على التواصل البناء بين الحكومة وقضية النهضة والجامعات.
مرة أخرى أؤكد أننا أساتذة الجامعات طلاب نهضة لا طلاب قوت وإلا هجرنا الجامعة إلى وظائف أسهل عملا وأكثر إدراراً للأرباح المالية. سنبقى صامدين على مطلبنا فى ضرورات نهضة مصر، فلن نترك مصرنا فى ذيل الأمم.