«العلماني القبطي» يطالب «الرئاسة» بسحب الإعلان الدستوري لتفادي «سوء العاقبة»

رفض التيار العلماني القبطي محاولات إرجاع الكنيسة القبطية إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وأصدر التيار بيانًا أكد فيه «مساندته لموقف كل القوى الوطنية في مواجهة الهجمة الشرسة من الدولة والمسماة بالإعلان الدستوري والتي تعود بمصر إلى حكم الفرد التسلطي»، ورحب التيار بمظاهرات، الثلاثاء، التي قال عنها إنها «أعادت لمصر وجهها الحقيقي، وعاد التحرير وكل ميادين مصر ليضخ الدماء في ثورة تختطف لم تقو قوى التطرف على وأدها».
وطالب كمال زاخر، منسق التيار العلماني، السلطة الحاكمة بسحب القرارات الرئاسية التي صدرت باعتبارها إعلاناً دستورياً، لتجنيب الوطن سوء العاقبة، والعودة إلى أرضية الحوار الموضوعي كمدخل وحيد لحماية وحدة الوطن قبل فوات الأوان، حسب قوله.
وقال «زاخر» إن «الأقباط كانوا في صدارة المشهد الوطني ضد الديكتاتورية سواء في عهد مبارك أو مرسي، وحرصت الكنيسة على أن تنأى بنفسها عن الوقوع في فخ الصراعات السياسية، لكنها لم تتخل عن دورها الوطني فانتصرت بمواقفها المشهود لها لمصلحة الوطن، وإذ نثق في قدرتنا على مواجهة من يحاولون إضعاف الدور الوطني للكنيسة أو محاولة الالتفاف على قرارها المستقل أو محاولات الضغط عليها، نؤكد مساندتنا دومًا للكنيسة ولكل الفصائل الوطنية الداعمة للثورة».
وأكد «زاخر» رفضه كل «المحاولات اليائسة والبائسة التي تسعى للتشكيك في وطنية الأقباط والكنيسة والتشكيك في مصرية ووطنية المسيرات الشعبية التلقائية ومحاولة وصمها بالطائفية، في سعي محموم لتشتيت الأنظار عن أزمة نظم المشككين الطاحنة، ومحاولة إغراق الوطن في فتن طائفية محكوم عليها بالفشل مقدماً».
فيما أكد سليمان شفيق، الكاتب الصحفي وعضو التيار العلماني، أن «التيار يساند الكنيسة، وأنها بتركيبتها الحالية وتشكيل مجمع مقدس جديد يتواكب مع العصر، وبجانب الروحانية في أعضاء المجمع نجد الفكر الإداري ووضع مصلحة الكنيسة فوق كل اعتبار والأخذ بالرأي العام القبطي».
وحذر «شفيق» التيارات الإسلامية من «الضغوط المتتالية على الكنيسة، واتهامها بأنها تريد (صناعة فتنة بانسحاب الكنائس المصرية من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور) ولكن الكنيسة اتخذت موقفها فى إطار وطني لا طائفي».