نادي قضاة مجلس الدولة يعقد عمومية طارئة الجمعة لرفض الإعلان الدستوري

قال مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي ياسين، رئيس النادي، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، إنه سيعقد جمعية عمومية طارئة الجمعة المقبلة، بمقر النادي بالقاهرة، بمشاركة حاشدة لجميع أندية الأقاليم، وذلك للإعلان عن موقفهم الرافض للإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس الماضي، مؤكدين أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات، لا تحتاج إلى مذكرات إيضاحية أو تفسيرية من أي نوع ، وهو إجراء مبتدع وغريب وغير مسبوق ولا ينتج إلا عدمًا.
كان مستشارو وقضاة مجلس الدولة أعلنوا رفضهم للإعلان الدستوري، خاصة ما تضمنه من تحصين لقرارات رئيس الجمهوري من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، الأمر الذي اعتبره قضاة مجلس الدولة على وجه التحديد اعتداء على اختصاص أصيل من اختصاصاتهم المخولة لهم بحكم القانون في نظر الطعون علي كل القرارات الإدارية.
وقال المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، وكيل نادي قضاة مجلس الدولة، في تصريحات صحفية، إن «مجلس إدارة النادي أعلن تضامنه الكامل مع الجمعية العمومية للقضاء العادي، وموافقته على كل ما انتهت إليه من قرارات، وأن ما انتهى إليه المجلس الخاص لمجلس الدولة (أعلى سلطة إدارية داخل مجلس الدولة) بشأن عدم الإفصاح عن موقف المجلس من الإعلان الدستوري، بسبب الدعاوى المنظورة أمام محاكمه حاليًا، لن يكون مقيدًا للجمعية العمومية الخاصة بالنادي».
وأضاف «حسن» أن «مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة كان في حالة انعقاد دائم من الإعلان عن الإعلان الدستوري، وأن المستشار حمدي ياسين، رئيس النادي أعلن رفض النادي لهذا الإعلان فور صدوره، موكدًا أنه بمثابة (انقلاب دستوري) سيؤدي إلى انهيار كامل لدولة القانون».
وأصدر مجلس إدارة النادي، بيانًا قال فيه إن «الإعلان الدستوري قد صدر من غير مختص، متضمنًا غصب السلطة التأسيسية، ومن لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح، وإنما يملك رعاية للمصلحة العليا للبلاد واحتراما للسلطة القضائية واستقلالها».
وأضاف البيان أن «ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم، لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة من أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والضرر يُزال، ومن سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود، وأن التصرف مع الرعية منوط بالمصلحة، وأن المعدوم معدوم والساقط لا يعود».
وذكر البيان: أن «القول بتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية من رقابة القضاء مقصور على الأعمال المتعلقة بالسيادة، هو قول صادر عن افتقار شديد لاستيعاب المفهوم الصحيح لأعمال السيادة، تلك النظرية التي اعتبرها الفقه الفرنسي والمصري، ثغرة في بناء المشروعية، ووصمة في جبين القانون العام، وبقية من بقايا عهود الدولة غير القانونية».
وأوضح البيان أن «أعمال السيادة تعنى الأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، لافتا إلى أن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية وبين أعمال السيادة التي تباشرها باعتبارها سلطة حكم، مرده إلى القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه، وما إذا كان يعد عملا إداريا عاديا يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه».