طالبت اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الثلاثاء، جموع المحامين، بسحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، بسبب «نسب آرائه السياسية زوراً وبهتانًا للنقابة زاعمًا أن المحامين يؤيدونه في كل ما يقوله»، واعتبرت أن ذلك «يتعارض مع واجباته كنقيب للمحامين»، خاصة أنه دعا إلى الإضراب عن العمل «ما عطل مصالح المتقاضين». من جانبه رد «عاشور» في بيان على هذه الدعوى قائلاً إنه يرفض الدخول «في مهاترات سياسية لا قيمة لها»، مطالبًا جماعة الإخوان المسلمين والمحامين المنتمين باحترام الاختلاف في الرأي. وشدد «عاشور» على إصراره على رفض الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمد مرسي، ووصفه ب«الإعلان الديكتاتوري». وأكد النقيب في بيانه احترامه رأي المحامين المنتمين للتيار الإسلامي، أو المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من أعضاء مجلس النقابة، لكنه عبر عن رفضه في الوقت نفسه أن يخالفوا القرارات الصادرة عن مجلس النقابة ونقيب المحامين. وطالب «عاشور» أعضاء مجلس النقابة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بعقد جمعية عمومية واحدة لطرح الثقة فيه وفي كل أعضاء المجلس «ولنترك الأمر برمته للجمعية العمومية». وطالبت اللجنة في بيانها، عقب اجتماع أعضائها، جموع القضاة والهيئات القضائية ب«إبراز الوجه الحقيقي لقضاة مصر كما تعودوا عليه، مبطلين ذلك الافتئات المزري من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، والذي يريد أن يختطف صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، ناسياً أنه كان الوكيل الأول لمبارك للقضاء على تيار الاستقلال أيام حكم المخلوع حسني مبارك»، حسبما جاء في البيان. ودعت اللجنة الشعب المصري «ألا ينجرف وراء تلك المؤامرات التي تريد أن تدخل البلاد في نفق مظلم من الاقتتال الداخلي الذي إن حدث، لا قدر الله، سيعصف بالوطن والمواطن»، على حد قول الحزب. وأهابت اللجنة بالجميع «أن يلتزموا سلمية التظاهر وأن يحافظوا على الوجه الناصع لثورة 25 يناير المباركة». وطالبت جميع القوى السياسية على الساحة أن تعلن تبرئها من أعمال العنف الحادثة وسعيها لتمييز المتظاهرين السلميين عمن يمارسون ما سمته الجماعة الإسلامية ب«العنف والبلطجة»، مشددة على ضرورة تبني القوى السياسية مبادرة حزب البناء والتنمية، التي أعلنها، لاحتواء أزمة الإعلان الدستوري الأخير، لإخراج البلاد من هذه الأزمة. وأعلنت اللجنة في الاجتماع الذي حضره خالد الكومي، أمين اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، تأييدها للإعلان الدستوري الأخير وكذا القرارات الصادرة من الرئيس محمد مرسي، غير أنها أبدت «تفهمها» اعتراض البعض على هذه القرارات، خاصة المادتين الثانية والسادسة من الإعلان. وتنص المادة الثانية على تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية من رقابة القضاء، فيما تمنع المادة السادسة القضاء من حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.
