«الإسكان» تنتهي من تعديل «البناء الموحد».. وإزالة المخالفات خلال 3 أيام

قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان، إنه تم الانتهاء من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، وتم عرضه على الوزير، الثلاثاء، لدراسته واتخاذ قرار بشأنه خلال الأيام المقبلة، وذلك لسرعة وجود ضوابط وإجراءات للحد من ظاهرة مخالفات المباني، موضحة أن هناك تعديلات تشريعية أخرى على القانون نفسه، ستتم عقب انتخاب مجلس شعب جديد.
وقالت «هاشم» ل«المصري اليوم» إن أهم تعديلات اللائحة خاصة بالإزالات الفورية لتكون خلال 3 أيام فقط من صدور قرار الإزالة من قبل المحافظ، مع إلغاء منح 15 يوما للمخالف لإصلاح مخالفته، مشيرة إلى أنه سيتم وضع مواد إجرائية للأحياء لكيفية تنفيذ هذه الإزالات، منها تحرير محضر استئناف وإبلاغ الجهات المعنية بالإزالة.
وأشارت إلى أن هناك تيسيرات أخرى في اللائحة من بينها تيسيرات لضوابط واشتراطات البناء على أراضي القطع الصغيرة التي لا تتعدى 100 متر، خاصة في القرى، وهو ما أقره التعديل الأول للائحة رقم (200)، والذي تم منذ نحو عامين ونصف، وتحديد دقيق للجراجات ومساحتها في المدن.
وأوضحت أن هناك مطالبات من المحافظات والمواطنين، بتعديل تشريعي على القانون رقم 119 لسنة 2008، بحيث سيتم إعادة النظر في المدة الخاصة بسريان الترخيص، بحيث يكون 3 سنوات بدلا من سنة، لافتة إلى أن هذا المطلب جاء بعد تعثر عدد كبير من المواطنين في البناء خلال مدة التراخيص، وطالبوا بمد المهلة كما كان في القانون السابق رقم 106، مشددة على أن هذا التعديل لن تتم الموافقة عليه إلا بعد انتخاب مجلس شعب جديد، حيث إن من سلطة الوزير تعديل اللائحة التنفيذية، وليس التشريع الأساسي.
وأكدت رئيس قطاع الإسكان أن تعديل اللائحة سيتم في أسرع وقت لإنهاء أزمة مخالفات وانهيارات المباني التي زادت خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ.