«فريدمان»: على مرسي أن يحافظ على وضعه كرئيس منتخب «دون أن يكون ديكتاتورًا»

دعا الكاتب الأمريكي توماس فريدمان، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى عدم «بيع الديمقراطية المصرية لصالح الهدوء بين مصر وإسرائيل»، قائلاً إن «واشنطن حاولت تنفيذ ذلك في عهد حسني مبارك، الرئيس السابق، ولم ينته الأمر على نحو جيد».
ورأى «فرديمان» في مقاله بصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكة، الأحد، أن الرئيس محمد مرسي بإمكانه تحقيق السلام بين إسرائيل والشعب المصري، ثم العالم الإسلامي، دون أن يكون «ديكتاتورًا» مثل مبارك، ولكن عليه أن يحافظ على وضعه ك«رئيس منتخب بشكل شرعي».
في سياق متصل، اهتمت بعض الصحف الأجنبية، الصادرة الأحد، بانعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، واصفة الخطوة بأنها «تحدٍ» تجاه الرئيس محمد مرسي، إثر قرارته الأخيرة يوم 22 نوفمبر، مضيفة أن مرسي مازال «غير نادم» على أي من قراراته التي لن تستطع أي محكمة الطعن فيها.
وفي الصحف الأمريكية، وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» إضراب القضاة احتجاجاً على الإعلان الدستوري بأنه «أشد تصعيد في الصراع السياسي بين القادة الإسلاميين الجدد ومؤسسات الدولة بشأن صياغة الدستور»، مضيفة أن «القضاء المصري يتحدى مرسي» بعد قرار تعليق جميع أنشطتهم في البلاد حتى إلغاء الإعلان الدستوري.
ورجحت الصحيفة الأمريكية أن يؤدي تزايد الانتقادات والتوترات داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إلى «تقويض شرعية الدستور النهائي»، موضحة أن تحركات مرسي الأخيرة تزيد من احتمال سعي الإسلاميين إلى تمريره والمصادقة عليه، دون الالتفات إلى معارضة الجماعات الأخرى، حسب الصحيفة.
من جانبها رأت صحيفة «واشنطن بوست» أن نادي القضاة قرر «النضال من أجل وقف السلطة المطلقة للرئيس»، مما يضع احتمالًا بوجود مواجهات بين المحاكم المصرية وبين «رجل قال إن قراراته لا طعن فيها»، وتابعت: «لا يوجد أي علامات لهدوء الصراع المتنامي بين العلمانيين والإسلاميين، مما يثير تساؤلات حول التحول الديمقراطي الهش الذي تمر به مصر حالياً».
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن مظاهرات دعم ومعارضة قرارات مرسي الأخيرة أدت إلى «تعميق الانقسامات» في الشارع السياسي المصري، مضيفةً أن نقطة الخوف الأساسية جراء قرارات «22 نوفبمر» هي «استمرار الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في الحكم دون حساب».
وفي الصحف البريطانية، رأت صحيفة «جارديان» البريطانية أن القرارات التي اتخذها الرئيس قد تكون «علامة على ضعفه» في مواجهة المشاكل التي تعصف بمصر ورغبته في جمع مزيد من السلطة للتعامل مع تلك المشاكل التي ليس أقلها محاكمة مبارك ورجال نظامه التي تحول دون تحول مصر إلى الديمقراطية، حسب الصحيفة.
وأضافت أن القرارات أغضبت الكثير من المصريين، وكذلك طلب إعادة محاكمة مبارك ورجاله، وتحصين الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون من رقابة القضاء، مشيرة إلى أن هذه القرارات قد تكون علامة على ضعفه في مواجهة المشاكل التي تعصف بمصر بقدر ما يدل على أنها محاولة لجمع المزيد من السلطة للتعامل مع تلك المشاكل التي تعوق انتقال مصر للديمقراطية.
فيما رأت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية أن مرسي مازال «غير نادم» على القرارات التي أصدرها يوم الخميس الماضي، والتي أصبحت محصنة من أي محكمة تريد الطعن فيها، إلا أنه أصبح تحت ضغط كبير من قبل قضاة مصر الذين رفضوا الانصياع للإعلان الدستوري الجديد.