"لوس أنجلوس تايمز": قرارات مرسي "مؤامرة جريئة"

تعليقا على الأوضاع في مصر، التي تشهد انقساما حادا بعد الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس الماضي، قالت صحيفة " لوس أنجلوس تايمز" في تقرير تم نشره اليوم، أن التوتر السياسي زاد حدة أمس السبت، عندما هدد القضاة بإضراب عام، منددين بقرار الرئيس مرسي بتوسيع سلطاته وسط انعدام الثقة في تحول مصر إلى الديمقراطية.
وأشارت الصحيفة في التقرير الذي أعده "جيفري فليشمان" وريم عبد اللطيف، مراسلة الصحيفة في مصر، إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ناشد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري، الذي وصفوه ب"هجوما غير مسبوق"على المحاكم، حيث يجعل قرارات الرئيس فوق الإشراف القضائي.
وأضاف التقرير أن النتائج المترتبة على معركة الفصل بين السلطات تجلت عندما دعت جماعة مستقلة من القضاة إلى إضراب جزئي، وعلق القضاة في الإسكندرية مهامهم، لافتا إلى أن امتداد إجراءات مماثلة إلى القاهرة ومدن أخرى، من شأنه تأجيل عشرات الآلاف من القضايا المنظورة في المحاكم، وتعطيل نظام قضائي متوتر بسبب ارتفاع معدل الجريمة والضغط لمحاكمة مسئولين ورجال أعمال ينتمون للنظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك.
ورأت الصحيفة أن الرئيس مرسي "الإسلامي المحافظ" ينقصه الخبرة السياسية في قيادة البلاد، حيث تنهار مؤسسات الدولة في الداخل، ويتفاقم فقدان الثقة في الحكومة، ولم يقدم سوى القليل لتحسين الاقتصاد المتعثر، على الرغم من الإشادة بالنجاح الدبلوماسي الذي حققه مؤخرا في التفاوض لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
واعتبرت "لوس أنجلوس تايمز" الإعلان الدستوري بمثابة "مؤامرة جريئة"، حيث يحكم الرئيس البلاد دون دستور جديد أو برلمان، وبالفعل سيطر على فروع السلطتين التنفيذية والتشريعية في الحكومة. وقالت الصحيفة أن مرسي يقترح أنه لديه مبرراته في تهميش قضاة عصر مبارك، الذين اتهمهم بعرقلة خطوات مصر نحو ديمقراطية دستورية.
ونقل التقرير عن حفصة حلاوة، محامية وناشطة سياسية، قولها :"إن قرار الرئيس يزعزع تماما التركيبة السياسية للبلاد في المستقبل". وأضافت أن حل البرلمان كان المشكلة الكبرى، مما ترك السلطة التنفيذية دون توازن سلطات، مؤكدة أن استيلاء مرسي على السلطة القضائية أمر خطر للغاية.
وأضافت حفصة: " على المعارضة أن تكون ذكية، وأن تضغط على جماعة الإخوان المسلمين لإجبار مرسي على التراجع عن تصرفاته."
وأشار التقرير إلى أن المعارضين لمرسي يقولون أن تصرفه لعبة قوى صارخة لتكريس الشريعة الإسلامية في الدستور وتحقيق مصالح أخرى للإخوان المسلمين، مؤكدين أنه من المفارقة أن يتبنى مرسي النهوض بالديمقراطية، حتى وهو يضع نفسه فوق سلطة قضائية مستقلة ومؤسسات ديمقراطية.
ونقل التقرير عن طارق الخولي، عضو حركة شباب 6 إبريل، قوله: "إن قرار الرئيس ربما يؤدي إلى حرب أهلية في نهاية المطاف"، مشددا على ضرورة عدول الرئيس عن قراره، "أو أنه ينتظر مزيدا من الماء؟"
وألمحت الصحيفة إلى أن الدراما تطورت على نحو مثير للفضول، عندما هدد النائب العام، عبد المجيد محمود، الذي رفض قرار مرسي بالتنحي، بكشف ما سماه أحد القضاة "أسرار وحقائق لأول مرة" عن "المحاكمات المعلقة لجرائم القتل والصفقات التجارية".
وقال محمود:"أنا أخبركم بالقضايا التي وضعت في الثلاجة، إنها قضايا خصخصة القطاع العام، موضحا أنه تم تخصيص 52% من الشركات، وتم تجنب جميع الشكاوى المقدمة ضدها"، مضيفا أنه أرسل مذكرة إلى الرئيس ومجلس الوزراء ولكنهم لم يردوا على النيابة.