وزير العدل: لدى تحفظات على الإعلان الدستوري.. وسأقترح تعديل بعض نصوصه

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، كان يقتضي حواراً مع القوى السياسية قبل إصداره، مشيرا إلى أن لديه تحفظات على الإعلان.
ورد «مكي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، مساء السبت، على تحميل البعض له مسؤولية صدور الإعلان الدستوري، قائلاً: «اللي عايز يحملني يحملني، الفكر المصري لا يعرف المشاركة في صنع القرارات، وكل قراراتنا المصيرية لا تعرف المداولة».
وأشار إلى أنه سيقترح على الرئيس محمد مرسي تعديل بعض النصوص فيما يتعلق ب«تحصين القرارات»، لكنه تابع: «بس ياريت القوى السياسية توافق على ذلك، لأن القوى السياسية لا تجتمع إلا على الرفض».
ورأى «مكي» أن توصية الجمعية العمومية لنادي القضاة بتعليق العمل في المحاكم لن تتم، ولا ينبغي أن تتم لأن ذلك يضر بالعدالة"، مضيفا: «ساءني أن تكون دار القضاء العالي مستباحة لغير القضاة وأن يهتف فيها الناس الشعب يريد إسقاط النظام».
وأضاف وزير العدل: «90% ممن حضروا الجمعية العمومية الطارئة للنادي ليسوا قضاة، ولا يمكن تسميتها بالجمعية العمومية»، واصفا من حضروا الجمعية بأنهم «قوى تستهدف النظام».
وأكد «مكي» أنه لا يوجد «قضاء مستقل» إلا في دولة بها برلمان منتخب وسلطة تنفيذية قادرة على تنفيذ أحكام القضاء، معتبراً أن ما يحدث حاليا هو «هدم لأركان الدولة المصرية».
وأنهى الوزير مداخلته بشأن ما يتعلق بالجمعية العمومية لنادي القضاة، قائلاً: «ما عهدت في القضاة التطاول على مجلس القضاء الأعلى، وما يحدث الآن سيؤدي إلى فتنة».
في المقابل، شن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، هجوماً حاداً على المستشار أحمد مكي، وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»: «آسى وأحزن على تاريخ مشرف لرجل كبير وقاضي عظيم يهيل التراب بمحض إرادته على تاريخه ومبادئه، ليصدم كل محبيه وكل الذين تعلموا منه، وكل الذين استمدوا منه روح الثورية والاستقلال، آسف أن أقول أنت من دمرت تاريخك ياسيادة المستشار».