وزير العدل: عمومية القضاة ليست قانونية.. وتعليق العمل بالمحاكم لن يتم

طالب المستشار أحمد مكي -وزير العدل- كافة الرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بضرورة معرفة دوافع الرئيس لإصدار تلك القرارات قبل الحكم عليها.
وقال مكي -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يُذاع على قناة الحياة- إن الرئيس مرسي من خلال قراراته الأخيرة يريد أن يقول "يا ناس ياهوه خرجونا من النفق المظلم".
وشدد مكي على أن الجمعية العمومية التي عقدها القضاة مساء أمس (السبت) ليست قانونية، مؤكدا: "الجمعية ضمت المئات من الشخصيات التي لا تمت للقضاء بصلة وأنا رفضت انضمام شخصيات عامة للجمعية العمومية للقضاة في عام 2005 والتي كانت منعقدة للتضامن معي حتى تبقى القضية خاصة بالقضاء".
وأعرب مكي عن فخره لتجمع القضاة وغضبهم حينما تم مسّ سيادتهم، مشيرا إلى أنه رغم "شرف مقصد عمومية القضاة إلا أنها عمل غير صالح"، لافتا النظر إلى أنه لا يجوز -مهما حدث- أن تأخذ تلك الجمعية منحنى سياسي بتهديد الرئيس أو السلطة التنفيذية.
وحول التهديد خلال جمعية القضاة بمعاقبة أي قاضي يساند قرارات الرئيس وينزل للعمل ستتم معاقبته، أكد مكي أن هذا "سيصنع فتنة في المجتمع المصري"، مشددا على أن تعليق العمل بالمحاكم والنيابات "لن يحدث ولن يتم"، مطالبا باستمرار العمل من أجل الناس لأن امتناعهم "غير قانوني".
وأوضح وزير العدل أن الإعلان الدستوري الجديد "جيد في حد ذاته ولكن الصياغة غيّرت الهدف المطلوب منه"، مطالبا بتعديل صياغة مادة تحصين التأسيسية ومجلس الشورى وأن تُضاف ألفاظ "كما يتفق مع سلامة الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى".
وكان نادي القضاة برئاسة أحمد الزند، قد عقد اجتماعًا طارئًا للجمعية العمومية بدار القضاء العالي وبحضور أكثر من 7 آلاف قاض وعضو نيابة عامة؛ لبحث سبل الرد والتعامل مع الإعلان الدستوري الجديد الصادر بتاريخ الأربعاء الماضي.