«الحرة للتغيير السلمي»: قرارات مرسي ترسخ ل«سلطة استبدادية ودولة بوليسية»

أبدى عدد من الحركات الثورية رفضها للإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس، مؤكدين أنه «يرسخ لسلطة استبدادية وانحراف بالسلطة لصالح جماعة الإخوان المسلمين».
وأصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، بيانًا، الجمعة، أكدت فيه أن «الإعلان الدستوري الجديد يهدف إلى إلغاء رقابة القضاء، وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وترسيخ لحكم فاشي وبداية تدشين طاغية وديكتاتور جديد».
وأضاف البيان: «أصبحنا الآن أمام دولة بوليسية برعاية إخوانية، ومليونية الغضب والإنذار، الجمعة، جاءت لإرسال رسالة إلى مؤسسة الرئاسة بأن الشعب الذي خرج في 25 يناير وضحى بدمائه من أجل الحرية والكرامة، لن يقبل بالعودة إلى الخلف مرة أخرى».
وأشار البيان إلى أن «التطور الدراماتيكي الذي أعدت له جماعة الإخوان المسلمين ومندوبها في رئاسة الجمهورية الدكتور محمد مرسي، هو إنقلاب إخواني ناعم»، بحسب البيان.
وفي السياق نفسه، أعلنت حركة «28 يناير» رفضها التام للإعلان الدستوري الجديد، مؤكدة، في بيان لها، الجمعة، أنه «انفراد كلي للرئيس وجماعته بالسلطة، وإلغاء لكل السلطات القضائية والتشريعية بل والدستورية».
كما أعلنت اللجنة الشعبية للدستور، في بيان لها، رفضها للقرارات التي أصدرها الرئيس مرسي، معتبرة أنها تمثل «انحرافاً صريحاً بالسلطة وإساءة لاستخدام صلاحيته، لخدمة مصالح جماعة الإخوان الخاصة، عبر تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور اللذين يسيطرون عليهما».
على الجانب الآخر، أصدر «اتحاد الثورة المصرية»، بيانًا أعلن فيه تأييده للإعلان الدستوري الجديد، وما تضمنه من قرارات، مشيرًا إلى أن ماقام به الرئيس هو وفاء بتعهداته للقوى الوطنية والثورية.