كواليس قرارات مرسي: ترقب في «التأسيسية» ومخاوف بمكتب «النائب العام»

سيطرت حالة من الترقب على التيارات الإسلامية والجمعية التأسيسية للدستور ومكتب النائب العام، عقب إعلان مؤسسة الرئاسة إصدار الرئيس محمد مرسى قرارات مهمة.
وتوقع أعضاء «التأسيسية» إصدار الرئيس قرارات ثورية، واستبعدوا إعادة تشكيل «التأسيسية» وتوقعوا إقالة النائب العام وتطهير مؤسسات الدولة، وسيطرت حالة من الهدوء الحذر داخل مكتب النائب العام، عقب تردد أنباء عن عزم «مرسى» إقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، فيما عقدت التيارات الإسلامية اجتماعاً سرياً طارئاً لمناقشة الأزمات المطروحة على الساحة، والبحث عن آلية موحدة للعمل خلال الفترة الحالية، وكيفية دعم «مرسى»، إضافة إلى مناقشتهم أزمة مسودة الدستور.
شهدت أروقة الجمعية التأسيسية حالة من الترقب لقرارات «مرسى»، ودخل الأعضاء فى حوارات جانبية انتظاراً للقرارات، وكان أغلب تلك الحوارات فى بهو مجلس الشورى أمام شاشة التليفزيون.
قال الدكتور يونس مخيون، عضو بالجمعية التأسيسية، إن الرئيس محمد مرسى مطالب بإصدار قرارات ثورية تقضى على الفساد المحمى بالقوانين، التى وضعها نظام مبارك، وأضاف: «ننتظر استخدام الرئيس سلطته التنفيذية والتشريعية، لإنقاذ البلاد، حتى يشعر الناس بأن هناك ثورة، فى ظل المؤامرات التى تستهدف إسقاط النظام وخلق حالة من الفوضى فى البلاد»، وتابع: «يجب التخلص من خميرة الفساد التى خلفها مبارك منذ عهود».
واستبعد الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية، إصدار قرار بإعادة تشكيل «التأسيسية»، قائلاً: «الرئيس ليست لديه صلاحية تغيير الجمعية أو مد عملها إلا بإعلان دستورى جديد، ورغم وجود لغط سياسى، فإننا مستمرون حتى 12 ديسمبر المقبل ولا نلتفت لهذه الأجواء».
وتوقع محمد الصاوى، المتحدث باسم التأسيسية إصدار «مرسى» قرارات لتجميد نشاط جهات تمارس صلاحيات تهدد مسيرة التغيير، وتوقع إصدار قرارات تطهر مؤسسات الدولة من رموز الفساد والقيادات القديمة، واستبعد صدور أى قرار بمد أو إعادة تشكيل الجمعية، فيما توقع أحد الأعضاء طلب عدم نشر اسمه أن يصدر الرئيس قراراً بمد عمل الجمعية ويتم عزل النائب العام.
قال محمد سعد جاويش، عضو الجمعية، إنه لا يتوقع صدور أى قرار خاص ب«التأسيسية» وإنما يتوقع إصدار قرارات خاصة ضد من يكدرون السلم الاجتماعى ويستهدفون نشر الفوضى والشائعات، ويعتبرون خطراً على الأمن القومى.
سادت حالة من الهدوء الحذر داخل مكتب النائب العام فى دار القضاء العالى، بعد أن ترددت أنباء عن قرب صدور قرار من الرئيس بخفض سن تقاعد القضاة ل«65 عاماً» ما يترتب عليه رحيل النائب العام عن منصبه.
غادر «محمود» مكتبه فى الثانية ظهراً، بعد تردد تلك الأنباء، وقال لبعض المحامين العموميين، الذين كانوا متواجدين معه داخل مكتبه: «يبدو أن الرئاسة لم تنس أزمتنا معها، وأنها قررت الرد بتعديل قانون السلطة القضائية، وفى كل الاحتمالات لن نصمت».
وتوافد عدد من المحامين العموميين وأعضاء النيابة العامة إلى مكتب النائب العام، فى الرابعة عصراً، للتأكد من مدى صحة تلك الأنباء، وطالبهم المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأن ينتظروا لحين التأكد من تلك القرارات المزمع صدورها، ومعرفة ما إذا كانت ستمس القضاء والنيابة العامة من عدمه.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى ل«المصرى اليوم»: «حال صدور قرار بتعديل السلطة القضائية، أياً كان نصه، فهذا يعد انتهاكاً لسلطة القضاء، وهو ما ستترتب عليه أزمة كبيرة، فى وقت تحتاج فيه البلاد لتكاتف جميع الأطراف.
غادر أعضاء النيابة مكتب النائب العام، بعد انتظار نصف ساعة وبقى 5 محامين عموميين فقط، انتظاراً لصدور القرار الرئاسى، من بينهم المستشارون عدنان الفنجرى، النائب العام المساعد، وأحمد فضل، وعادل السعيد.
وفى سياق متصل، عقدت التيارات الإسلامية وقياداتها الحزبية اجتماعاً طارئاً قبل ساعات من صدور قرارات الرئيس فى مقر الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمدينة نصر، لبحث تفاقم الأوضاع فى الشارع المصرى، والوقوف على أسبابه والاتفاق على آلية عمل موحدة لتيار الإسلام السياسى، تهدف إلى دعم الرئيس.
وأكدت مصادر، داخل الاجتماع، أن الاجتماع ناقش كيفية دعم «مرسى» فى مواجهة الأزمات الداخلية، على رأسها قضية الدستور واشتباكات شارع محمد محمود، والهجمة الشرسة التى يتعرض لها.. ولم ينته الاجتماع حتى مثول الجريدة للطبع.
وأضافت المصادر أن الاجتماع يركز على الدستور فى المقام الأول، خاصة أن «التأسيسية» أوشكت على الانتهاء من المسودة النهائية، لافتة إلى أن خطة إنقاذ الرئيس تعتمد على تضافر جهود الإسلاميين، ومنع تفريق الصف، خاصة أن إسقاط الرئيس يعد بمثابة فشل لتجربة الإسلاميين فى السلطة، وأكدت أن الاجتماع سرى ولم يعلن عنه فى الإعلام لحين صدور قرارات الرئيس.
وأكد المهندس جلال المرة، الأمين العام لحزب النور، عضو الهيئة الشرعية، أنه عقب انتهاء الاجتماع سيصدر المجتمعون بياناً وتوصيات لتكون بمثابة وثيقة عمل للإسلاميين، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الحضور ضم عدداً من أعضاء مجلس شورى العلماء (السلفى) وأعضاء الهيئة الشرعية، وممثلين عن الجماعة الإسلامية، وحزبها البناء والتنمية، والدعوة السلفية، وحزبها النور السلفى، وعدداً من مستشارى الرئيس من السلفيين، منهم الدكتور عماد عبدالغفور، والدكتور خالد علم الدين، والدكتور بسام الزرقا. وقال هشام أبوالنصر، عضو الهيئة العليا لحزب النور، عضو الهيئة الشرعية: «إن القضية التى سيركز عليها الاجتماع هى: الدستور، وأن هناك دعوات وجهت لجميع التيارات السلفية لمناقشة مسودته».
فى المقابل، أكد الشيخ مصطفى العدوى، عضو مجلس شورى العلماء المسلمين: «أن الدعوة وجهت إليهم، وهناك من قَبِلها ومن اختلف بشأنها، وأن القضية الرئيسية التى يناقشها الاجتماع هى الدستور».