التعليم والعصا لمن عصى

فى صحيفة «المصرى اليوم» وبتاريخ 15/10 خبر خطير يفيد بأن وزير التربية والتعليم قد صرح بأن «ضرب التلاميذ فى المدارس ليس مشكلة، لكن يجب ألا يكون (مبرحاً)» والأخطر أن السياق الذى صرح فيه بتلك المقولة غير السديدة قد جاء خلال مؤتمر صحفى عقب تفقده عدداً من مدارس محافظة الغربية برفقة وزير البيئة ومحافظ تلك المنطقة.
والواقع أن هذه المقولة كانت من المقولات السائدة فى عصر المماليك البحرية والبرجية والولاية العثمانية. وقد انتهى أمرها مع مبادئ التعليم الحديث، ولم تعد مقبولة على الإطلاق بعد إضافة كلمة التربية إلى مسمى الوزارة، حين كانت وزارة المعارف العمومية، وأضيفت إليها كلمة (التربية) تأكيداً على اتباع مبادئ التعليم الحديث، وقد أصبح من المحرمات تربوياً وإنسانياً ممارستها على فلذات أكبادنا منذ أكثر من قرن من الزمان.
ومما نعرفه فى التربية المقارنة أن الدول المتقدمة فى كتبها كانت تحذر من اللجوء إلى أى وسيلة عقوبة جسدية للطالب، واعتبارها من بين عوامل التخلف فى مستويات المعيشة والحياة فى تلك الدول. ومن هنا كانت كل الوثائق المعلنة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل العالمية أو المصرية تدين استخدام أى صورة من صور العنف ومنها الضرب للطفل أو الشاب، لا فى المؤسسات التعليمية فقط بل فى المنزل ومواقع العمل وفى مختلف الأنشطة الاجتماعية.
وممارسة الضرب أو أى صورة من صور العنف أو الإيذاء الجسدى من قبل المدرس أو المدرسة إنما تعكس عدم قدرة أى منهما على التعامل الإنسانى مع التلميذ.
ولا يتوقف آثارها على التأثير الجسدى، بل إنها تتعدى ذلك إلى إشعار الطفل أو الشاب بالشعور بالعجز والمهانة والإذلال، ما قد يؤدى ببعضهم إلى رد فعل على المعلم لفظاً أو عدواناً جسدياً. وتترتب على إيذاء الطالب بالضرب محاولته الثأر منه بإحداث اضطرابات فى حصة ذلك المعلم أو فى المدرسة بصورة عامة، وقد يتوقف عن سماع ما يقوله ذلك المدرس معتمداً على الدروس الخصوصية.
مغادرة المدرسة الذاتية لدى الطالب تعتبر من أخطر النتائج فى شخصية الطالب المترتبة على استخدام العنف والضرب فى تعليمه. وهذا مما أشارت إليه دراسات علم نفس الطفولة والمراهقة، وما قد يكون له أثر مستديم فى حياته المدرسية والعملية وفى نموه كمواطن، وظهور مشكلة أولاد الشوارع.
ولا يتسع المجال لتفصيل مجمل العوامل الأسرية والبيئية والاقتصادية المؤثرة فى سلوك الطالب وعدم انسجامه وتوافقه على المدرس والمدرسة، وكثيراً ما يتعرض أبناء وبنات الفقراء للعقوبات المدرسية، وهذا جانب يستحق الاهتمام، ونحن نسعى جاهدين لتأسيس مجتمع الديمقراطية وكرامة الإنسان، ولم يعد بعد مجال للقزع بالعصا، فالحر تكفيه الإشارة.
وأخيراً فإننى لا أوافق على ما تفضل به السيد الوزير ويمكن إساءة استخدامه وتبريره، وأعارضه مائة فى المائة، وأعتبر أن ما ورد فى تعليق الأستاذ الفاضل رئيس نقابة المعلمين المستقلة هو التوجه السليم، والذى على النقابة أن تلتزم به التزاماً كاملاً فى مدارسنا مع الحرص على تحريمه وتجريمه.