«تواضروس»: إذا خرج الدستور بشكله في «المسودة» فلن يعيش طويلا

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه في حالة خروج الدستور الجديد الذي تجرى صياغته بهذا الشكل، طبقا لمسودته الأخيرة، فإنه لن يعيش طويلا، موضحا أن ما يطلبه الأقباط في الدستور يتمثل في نقطة واحدة وأساسية هي المواطنة.
وأضاف تواضروس، في مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الجمعة، أن «المادة الثانية في دستور 1971، تم وضعها في ظروف خاصة منذ أيام الرئيس الراحل أنور السادات، ونحن نقبلها كما هي، دون إضافة أو حذف أو تغيير».
وذكر أن «المشكلة الأكبر تكمن في المادة (220)، التي تنص على (مبادئ الشريعة الإسلامية)، وتشتمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل الكتاب والسنة»، واصفا إياها بأنها «مادة كارثية تحول مصر من دولة مدنية إلى معنى مختلف تماما لذلك».
وأشار بابا الأقباط الذي يتواجد حاليا في دير وادي النطرون، وينصب رسميا، الأحد، إلى أن العامل المشترك بين المواطنين على أرض مصر هو «المواطنة»، رافضا إطلاق لفظ الاختلاف بين المصريين في المواهب والقدرات والأعمال واصفا ذلك الاختلاف بالتنوع.
وحول العلاقة بين الدولة والكنيسة، أوضح البابا تواضروس أن الدولة هي المستوى الكبير، والكنيسة مؤسسة من مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الكنيسة المصرية هي المؤسسة الوحيدة التي بقيت مستقلة منذ نشأتها، بينما تم احتلال الوطن لبعض الوقت.
ولفت إلى أن مكافحة صور التمييز والاستبعاد تتصدر اهتماماته خلال الفترة القادمة، موضحا أن استبعاد جزء من الشعب يعد خطوة للوراء وضررا للشعب.
وبشأن أموال الكنيسة، وهل يجب أن تظل غير مراقبة من قبل الحكومة، قال بطريرك الكرازة المرقسية إن «أموال الكنيسة مصدرها تبرعات الشعب القبطي، وهي ليست منتظمة، كما أنها بصفة عامة تطبيق لوصية إنجيلية بتقديم العشور، وهي ليست أموالا فقط، وربما تكون عينية أيضا».
وحول مطالبة الكثيرين بابتعاد البابا عن السياسة، قال البابا تواضروس إن دور البابا يعتبر روحيا، لأن الكنيسة مؤسسة روحية، وإنما الدور السياسي فُرض على البابا شنودة بحكم المجتمع وفكرة تهميش الأقباط.