النائب العام: استعادة 11 مليار جنيه من «الأموال المنهوبة» وجارٍ تحصيل 50 مليارًا

قال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، السبت، إن «النيابة العامة تمكنت من استعادة مبلغ 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة إلى الدولة، وتتخذ حاليًا إجراءات تحصيل وإعادة مبلغ 50 مليار جنيه، تنفيذًا للأحكام الصادرة بالإدانة».
وأوضح أنه «فى إطار تصدى النيابة العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة، التى وقعت فى ظل النظام السابق، فقد تلقت النيابة العامة فور اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة، العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة فى تلك البلاغات، وإحالة رئيس الدولة السابق، وأفراد أسرته، وبعض رؤساء الوزراء، والوزراء، وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وعدد من كبار المسؤولين إلى محاكم الجنايات، وأسفرت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام، خلال الفترة من 1 / فبراير/ 2011 حتى 31 /أكتوبر/ 2012، عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، ومبالغ أخرى جارٍ تحصيلها، تنفيذًا للأحكام الصادرة بالإدانة على النحو التالى:
أولا- تمكنت النيابة العامة خلال تحقيقاتها من إعادة مبالغ مالية وأراضٍ منهوبة إلى جهات الدولة، منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول، وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها، قيمتها 588.324 .691 .8 مليار جنيه مصرى، وكذا مبلغ 248.837 .347 مليون دولار أمريكى وأن المستندات الصادرة من الجهات الحكومية التى استردت أموالها وأراضيها، بناء على ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات مودعة بملفات التحقيقات الموجودة ب«نيابة الأموال العامة العليا» مبينًا بها مساحة كل قطعة من الأراضى، وموقعها، واسم الشخص، وقيمة المبلغ المسدد، ونوع العملة المسدد بها، والجهات المسدد إليها تلك المبالغ.
ثانيا- بلغ إجمالى المبالغ المالية الجارى تحصيلها تنفيذًا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 / فبراير/ 2011 حتى 31 / أكتوبر/ 2012 مبلغ 130 .961 .564 .25 مليار جنيه مصرى وكذا مبلغ 350.639 .600 .4 مليار دولار أمريكى.
ثالثا- أمر النائب العام بإخطار كل جهات الدولة المعنية لتنفيذ العقوبات المالية على ما قد يكون لديها من أموال خاصة بأى من المتهمين المحكوم عليهم، ومتابعة إجراءات تتبع أي أموال، قد تكون لهم فى الداخل أو فى الخارج عن طريق طلبات المساعدة القضائية، التى أرسلتها النيابة العامة بالطريق الدبلوماسى إلى الدول الأجنبية، ومن خلال اتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة فى تلك الدول لمساعدة مصر فى استرداد أموالها المنهوبة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم فى السجون المصرية، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين فى الخارج وملاحقتهم قضائيا.
كما يتابع النائب العام بنفسه جميع القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات، حتى يتم الفصل فيها، وسرعة الانتهاء من البلاغات المتداولة بالتحقيقات، وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها.