تقرير أمريكي: الغواصات الصينية ستحمل أسلحة نووية قريبا

جاء في مسودة تقرير وضعته لجنة أمريكية بتفويض من الكونجرس أن الصين ستتمكن تقريبًا في غضون عامين من نشر أسلحة نووية على متن غواصاتها، مما سيضيف ذراعا جديدة لترسانتها النووية ويستوجب بدء محادثات لخفض الأسلحة.
وذكرت لجنة مراجعة العلاقات الأمنية والاقتصادية الأمريكية الصينية في مسودة تقريرها لعام 2012 للكونجرس أن الصين تظل في تلك الأثناء «أكبر تهديد» في الفضاء الإلكتروني وتمثل أكبر تحد لسلامة سلسلة الإمدادات الأمريكية.
وأفاد التقرير بأن الصين هي الوحيدة بين الدول النووية الأصلية التي توسع قواها النووية، والدول النووية الأصلية الأخرى هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا.
وقال التقرير إن بكين «على أعتاب امتلاك قدرة نووية ثلاثية معقولة، تشمل صواريخ باليستية برية عابرة للقارات وغواصات تحمل صواريخ باليستية، وقنابل نووية تطلق من الهواء».
وأضافت المسودة أن الصين تمتلك بشكل رمزي إلى حد كبير قدرة غواصات تحمل صواريخ باليستية منذ عقود لكنها أصبحت الان عازمة على تأسيس «رادع استراتيجي في البحر بصفة مستمرة تقريبا».
وكان الرئيس الصيني هو جين تاو قد جعل تحديث الأسطول الصيني أولوية له. وأطلقت الصين أول حاملة طائرات لها في سبتمبر بعدما اشترتها من أوكرانيا وجددتها.
وقال جين تاو في كلمة ألقاها الخميس في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الذي يعقد مرة كل خمس سنوات، «بناء دفاع وطني قوي وقوات مسلحة قوية تتناسب مع مركز الصين في العالم وتلبي متطلبات أمنها ومصالحها التنموية مهمة استراتيجية لمسعى تحديث الصين».
ويمكن أن يؤدي نشر ذراع للترسانة النووية الصينية يصعب تعقبها على متن غواصات إلى عواقب وخيمة في شرق اسيا وما وراءه وقد يضيف إلى التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم.
والصين عضو في العديد من المعاهدات الدولية والتفاهمات الخاصة بالأسلحة والمواد النووية لكنها ما زالت خارج مواثيق مهمة للحد من الأسلحة والتحكم فيها مثل المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية والتي وقعت في ابريل من عام 2010 ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى في عام 1987.
وقالت المسودة إن الكونجرس الأمريكي يجب أن يطلب من وزارة الخارجية الامريكية شرح جهود تضمين الصين في مناقشات واتفاقات خفض الأسلحة النووية والحد منها والتحكم فيها.
وتصدر اللجنة الأمريكية الصينية النسخة النهائية من التقرير الأربعاء المقبل. واللجنة مكونة من 12 عضوا من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة وتشكلت في عام 2000 لتقديم تقارير لأعضاء الكونجرس الأمريكي بشأن التداعيات الأمنية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.