«تنظيم الاتصالات» يتراجع عن طرح «الرخصة الافتراضية».. وينفي علاقته ب«التنصّت»

حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل بشأن طرح رخصة رابعة للمحمول في صورة «رخصة افتراضية»، مؤكدًا أن الجهاز لن يطرح رخصة افتراضية، لكنه سيطرح رخصة متكاملة، أي مشغل متكامل للمحمول.
وقال الدكتور عمرو بدوي، رئيس الجهاز، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الجهاز تراجع عن فكرة الرخصة الافتراضية التي دار حولها جدل خلال الشهور الماضية.
وحول تعرض الجهاز لضغوط من شركات المحمول، قال «بدوي»: «الجهاز لا يخاف إلا الله، ولم نتعرض لضغوط من الشركات لرفض الرخصة الافتراضية، لكن واجهتنا عقبات فنية في تلك الرخصة، ولم نجد إجابة لبعض الأسئلة، ولذا قررنا إرجاء البت فيها والاتجاه للرخصة المتكاملة، وهي الرخصة التي ستحرر سوق الاتصالات في مصر، وتحدد شكله خلال السنوات العشر المقبلة.
وتابع أن الجهاز غير مختص بتسجيل مكالمات الرئاسة، وليس له علاقة بالتنصت على المؤسسات، لافتا إلى أن القانون يعطي الحق لبعض الجهات في التنصت، لكن ذلك لا يتم إلا بعد استصدار أمر قضائي، ولا يتم إخطار الجهاز مسبقاً قبل عمليات التنصت على المكالمات.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن قطع الاتصالات أثناء الثورة كان قرارا قانونيًا لكنه خاطئ، موضحا أنه بسبب الارتباك الذي حدث خلال الثورة، سعى الجهاز لتعديل قانون الاتصالات، وتم عرضه بالفعل على الحكومة السابقة، لكن حل البرلمان حال دون إقراره.
وفي رده على خروج الاتصالات في سيناء عن السيطرة المصرية، وسيطرة شبكات المحمول الإسرائيلية على سيناء، قال «بدوي»: «خلال العامين الماضيين حدث تمرير للمكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت تجاه إسرائيل، وهو ما دفع الجهات الأمنية المصرية لأن تطلب من شركات المحمول الحد من تغطيتها في سيناء، وهو ما أدى إلى لجوء بعض أهالي سيناء إلى الشبكات الإسرائيلية، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة ستقوم شركات المحمول المصرية بتقوية تغطيتها في سيناء».
وأشار إلى أن شركات الاتصالات تنفق سنوياً 9 مليارات جنيه، بما يوازي 25% من عائداتها، على تطوير الشبكات، لافتا إلى أن مصر ثاني أرخص دولة في أسعار المكالمات بعد الهند، وأن تدني الأسعار وانعدام وجود ترددات كافية ومشاكل محطات المحمول التي يقوم بعض الأهالي بإتلافها أدت لضعف جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.