رئيس جهاز الإتصالات: نحن غير مختصين بتسجيل مكالمات الرئاسة ولا يتم إخطارنا بعمليات التنصت

أكد الدكتور عمرو بدوي «رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات» ان الجهاز غير مختص بتسجيل مكالمات الرئاسة وليس للجهاز علاقة بالتنصط على المؤسسات، لافتا الى ان القانون يعطي الحق لبعض الجهات فى التنصط ولكن ذلك لا يتم الا بعد إستصدار أمر قضائي وأن الجهاز لا يتم إخطاره مسبقاً قبل اى عمليات تنصط على المكالمات، مضيفا انه من المفروض بعد الثورة هناك إلتزام بالقوانين .
وأشأر بدوي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء أن قطع الإتصالات أثناء الثورة وكان قرارا قانونيا لكنه خاطىء، موضحا ان بسبب الإرتباك الذي حدث أثناء الثورة سعي الجهاز الى تعديل قانون الإتصالات وتم عرضه بالفعل على رئاسة الوزراء السابقة ' الا ان حل البرلمان حال دون إقرار هذا القانون .
وفي رده على سؤال «التحرير» عن خروج الإتصالات فى سيناء عن السيطرة المصرية وسيطرة شبكات المحمول الإسرائلية فى سيناء، قال بدوي خلال العامين الماضين حدث تمرير للمكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت بإتجاه إسرائيل وهو ما دفع الجهات الأمنية المصرية أن تطلب من شركات المحمول المصرية الحد من تغطيتها فى سيناء وهو ما أدي الى لجوء بعض المتواجدين فى سيناء الى الشبكات الإسرائلية، مؤكدا ان خلال الفترة القادمة ستقوم شركات المحمول المصرية بتقوية تغطيتها في سيناء .
كما أوضح بدوي ان شركات الإتصالات تنفق سنوياً 9 مليارات جنية من عائدتها علي تطوير الشبكات بما يوازي 25 % من عائدات الشركات، لافتا الى ان مصر تعد ثاني أرخص دولة فى أسعار المكالمات بعد الهند، وان تدني الأسعار وإنعدام وجود تردات كافية ومشاكل محطات المحمول التى يقوم بعض الأهالى بإتلفها ادي الى ضعف جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين .
وفيما يخص إتاحه خاصية التتبع وخدمات تحويل عبر المحمول سيتم إتاحتهم نهاية العام الجاري، مشيرا الى ان التدخلات الأمنية التى كان يواجهها الجهاز قبل الثورة حيال تلك الخدمات لم تتغير حتي الأن وإلى ان الجهاز يسعي لطرح الرخصة الموحدة المتاكملة لشركات الإتصالات بالسوق المصري التى تمكن شركات المحمول والشركة المصرية للإتصالات من تقديم كافة خدمات الإتصالات «ثابت ومحمول وأنترنت وبنية تحتيه».
وعن تراجع الجهاز عن فكرة الرخصه الإفتراضية التى دار حولها جدل خلال الشهور الماضية وما اذا كان تعرض الجهاز لضغوط من قبل شركات المحمول، قال رئيس الجهاز «احنا ما بنخفش غير من ربنا ومفيش ضغوط من الشركات على الجهاز لكي نرفض الرخصه الإفتراضية» موضحا ان الجهاز واجتهه العقبات الفنية فى تلك الرخصة ولم يجد إجابة لبعض الأسئلة فقرر الجهاز إرجاء البت فيها والإتجاه الى الرخصة المتكاملة وهي الرخصة التى ستحرر أسعار الإتصالات فى مصر وسوف تحدد شكل السوق خلال العشر سنوات القادمة .