والد «الوديع» يلتمس من المدعي العام العسكري ضم اسم نجله لقائمة العفو الرئاسي

تقدم العميد أركان حرب متقاعد، طارق الوديع، والد الضابط المعتقل محمد الوديع، أحد ضباط 8 أبريل، السبت، بتظلم للمدعي العام العسكري، يطالب خلاله بدمج اسم نجله في كشوف المعفو عنهم ضمن قانون العفو الشامل، وذلك بعدما قدم له المحامي أحمد حلمي، مذكرة بالتظلم وطالبه بتقديمها للمدعي العام.
وقال العميد طارق ل«المصري اليوم»، إنه لم يصله أي رد حتى الآن بشأن ذلك التظلم، مشيراً إلى أنه ذهب لمكتب المدعي العام لحاولة معرفة السبب في ذلك.
وأضاف: «ابني اعتقل خلال أحداث الثورة، ويجب الإفراج عنه مثل باقي المتهمين المدنيين المفرج عنهم».
وقال أحمد حلمي المحامي: «المذكرة التي تقدمنا بها تتضمن شرح قانوني لقانون العفو، إذ حاولنا تطبيقه على قضية الضباط خاصة وأن المادة الأولى منه تتحدث عن العفو عن الجنح أو الجنايات سواء مدنية أو عسكرية صدر فيها أحكام أو لازالت في دور التحقيق ولم يصدر فيها حكم، لكنها متعلقة بالثورة».
وأضاف أنه قام بتقسيم القانون لفقرات لإخراج النص وإجراءاته، خاصة أن معناه القضايا المتعلقة بمناصرة الثورة، وهو الشرط الرئيسي للعفو، مؤكداً أن الضابط محمد الويع تظاهر لمناصرة الثورة ومن حقه ضم اسمه للقانون.
وأكد أن المدعي العام يحاول التفريق بين القضايا العسكرية والمدنية، في محاولة منه لمنع تمرير القانون على الضباط المعتقلين، منوهاً بأن استبعاده للضباط لا يعني سوى تهربه من تنفيذ القرار.
وأوضح «حلمي» أن المذكرة يجب ألا يمر عليها أكثر من 30 يوم لإرسالها لمحكمة النقض، مشدداً على أنه في حال مرور 31 يوماً دون حدوث ذلك، فإنه سيتوجه لرئيس محكمة النقض لمطالبته بضم ملف القضية للقانون.