يعقد ائتلاف القبائل العربية، الاثنين، مؤتمرًا لشيوخ القبائل من سيناء ومطروح، ومختلف محافظات الجمهورية، لمناقشة مشكلات المحافظات الحدودية والتوصل إلى قرار نهائي فيما يخص قضية أرض الضبعة، والموقف النهائي من إنشاء المشروع النووي المصري هناك، وذلك قبل لقاء وفد منهم الرئيس محمد مرسي، الأربعاء، لمناقشة نفس الموضوع. وقال راشد السبع، رئيس الائتلاف، ل«المصري اليوم»، إن هذا المؤتمر هو الثالث لائتلاف القبائل، الذي يجتمع فيه ممثلي وشيوخ القبائل من مختلف محافظات الجمهورية، لمناقشة مشاكلاتهم بشكل موسع. وأشار «السبع» إلى أن المؤتمر سيناقش عددًا من القضايا، أهمها مشكلة أرض الضبعة مع وفد من شيوخ وقبائل مطروح، وأسباب رفض الأهالي لإقامة المشروع النووي بها، وذلك قبل اجتماع الرئيس بهم. كما يناقش المؤتمر تدشين «حزب القبائل العربية»، والذي أعلن الائتلاف التقدم بأوراقه إلى لجنة شؤون الأحزاب، وكذلك الإعلان عن تكوين «مجلس شورى القبائل»، والذى سيكون بمثابة مرجعية لحل مشكلات المحافظات الحدودية والمرجعية الوحيدة لإتخاذ أى قرار يخص القبائل وممثليها، بحسب «السبع». وأكد أن اللقاء بين شيوخ القبائل بشكل دوري «أمر هام لتفريغ شحنة الاحتقان التي يعانون منها، نظراً للتهميش الذي يشعرون به من قبل الدولة، سواء في عهد النظام السابق، أو حتى بعد الثورة». ولفت «السبع» إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة، ودور الائتلاف فيها، لن يغيب عن المؤتمر، حيث سيناقش ممثلو القبائل دورهم في الانتخابات المقبلة، واتخاذ قرار ترشحهم على قوائم الأحزاب أم كمستقلين، أو كممثلين عن الحزب الجديد، إذا ما انتهت إجراءات تدشينه في الفترة القريبة القادمة. وأضاف أن «الساحة السياسية تشهد الآن تجاذبًا بين الإخوان والسلفيين، وومحاولات استقطاب عديدة، ولذلك نريد أن نشدد على ضررورة الحفاظ على هوية القبائل العربية وعاداتها وتقاليدها بحيث لا تطغى السياسة على الأعراف السائدة في نظام القضاء العرفي وغيرها». كما نوه عن تقدم الائتلاف بطلب لإنشاء مكتب دائم برئاسة الجمهورية لشؤون القبائل، لتسهيل التواصل مع المسؤوليين وأبناء المحافظات الحدودية. ووجه الإئتلاف الدعوة للرئيس، وللسفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء على رأسهم وزيري الداخلية والإعلام، لحضور المؤتمر. ويحضر المؤتمر ممثلو قبائل الترابين وهوارة والسواركة، وعدد من أهالي مدينة الضبعة، ممن أعلنوا مؤخراً رفضهم القاطع لإقامة المشروع، أو السماح ببناء أى مشروعات لها علاقة بالطاقة النووية على أرض المدينة، خشية الإضرار بالأهالي.ر
