أكد الدكتور حسن أبوالعينين، مدير مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، أن المركز يعد إحدى القلاع الطبية المشهود لها فى الداخل والخارج بحسن الإدارة وكيفية تسيير العمل المنوط به كمؤسسة صحية جامعية تعليمية بحثية من الطراز الأول، وعلى مستوى عالمى بشهادة الجميع، مشدداً على أن المركز «نموذج حى يثبت كيفية الحفاظ على المال العام واستقطاب جميع الإمكانات وتسخيرها لعلاج المرضى وتعليم الأطباء وإجراء البحوث الطبية المتطورة». وقال أبوالعينين، رداً على ما نشرته «المصرى اليوم» فى عدد الأحد الماضى، تحت عنوان «تقرير رسمى يكشف إهدار المال العام فى مركز الكلى بالمنصورة: «ليس هناك أدنى دليل على استخدام أدوية منتهية الصلاحية، والقائمون على إدارة مركز الكلى لم يكن يفوتهم ذلك إطلاقاً فى الماضى ولا الحاضر ولا مستقبلاً، كما أن معظم الأرقام التى ذكرها الخبر تحت اتهام المركز بإهدار المال العام نتيجة وجود بعض الأصناف والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية، هى أرقام (مخالفة للحقيقة)». وأضاف: «مركز الكلى كان بصدد بدء جرد ذاتى يقوم به بصفة دورية، وهذا الجرد تزامن مع زيارة اللجنة المالية للتفتيش والمتابعة، ولجان المركز المنوطة بالجرد هى التى رصدت ذلك، ولم يكن هذا نتيجة فحص اللجنة المالية منفردة إطلاقاً». وتابع مدير المركز: «هذه الأصناف والكيماويات التى كانت مرصودة لأغراض البحث العلمى وحفظ العينات، أو بعض الكيماويات مثل الكحول والجلسرين والميثانول وغيرها وبعض المخزون من الأنابيب البلاستيكية والزجاجية لحفظ العينات وعمل الأبحاث النوعية التخصصية، لا تتأثر بتاريخ الصلاحية ولا تستخدم فى علاج المرضى بأى شكل من الأشكال». وأكد أبوالعينين أن مركز الكلى يقوم بالتبرع وإهداء الكثير من الأصناف الزائدة عن حاجته للكثير من الكليات والمعامل بالجامعة لاستكمال أبحاثها ودعم المشروعات البحثية والتعليمية فى مجالات عدة ويقوم المركز بذلك منذ نشأته عام 1983. وقال: «ما ذكره التقرير بشأن استخدام المركز (بيروسول) مبيداً حشرياً منتهى الصلاحية فإن ذلك نتيجة ترشيد الاستهلاك، والذى أدى إلى بعض الفائض فى الصنف، ومن المعلوم أن المبيدات الحشرية تستخدم لتنظيف حيوانات التجارب ولمقاومة الحشرات الزاحفة فى دورات المياه والمعامل، وأن تاريخ الصلاحية فى هذه المبيدات لا يؤدى إلى أى سلبيات تذكر». وأوضح أبوالعينين أن جهاز تحليل الكيمياء، والذى تم إهداؤه إلى المركز، لم يضف مخزنياً لأنه أثناء فحص اللجنة كان الجهاز بحوزة الشركة الموردة تحت المعايرة، ولا يخضع للعمل الفعلى، وحينما تحقق ذلك تمت إضافة الجهاز مباشرة وهو يعمل الآن بكامل طاقته «حسب تأكيده».