نفى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، الأنباء التي ترددت بشأن تقدم الحكومة المصرية بطلب إلى نظيرتها الجزائرية للحصول على قرض بملياري دولار. وقال الدكتور هشام قنديل، فى لقائه، الثلاثاء، مع ممثلي الصحافة وسائل الإعلام الجزائرية «إن الحكومة المصرية لم تتقدم بمثل هذا الطلب، موضحا أن التعاون الجزائري المصري فى المجال الأقتصادى سيكون له مردود إيجابي في المستقبل القريب ويعود بالنفع والفائدة على الطرفين». وأضاف أن ما تم اتفاق عليه خلال محادثاته مع المسؤولين الجزائريين وعلى رأسهم رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال سيتم بلورته خلال الفترة القليلة القادمة. وكان مصدر حكومي مسؤول قال إن الحكومة قد تتفاوض مع الجزائر للحصول على وديعة تصل إلى مليارَيْ دولار، مؤكدا أن المباحثات التي سيجريها الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، في الجزائر، الأحد، مع رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، ستتطرق إلى هذا الموضوع.