«المقاولون العرب» تجمد دراسة عطاءات الحكومة الجزائرية إلى حين التحقيق فى أحداث الشغب.. ومئات المصريين يرغبون فى العودة

طرحت مشاعر العنف التى أبداها مئات الجزائريين تجاه التواجد المصرى على أراضيهم عدة استفسارات تدور جميعها حول مستقبل الاستثمارات المصرية هناك، والتعاقدات القائمة والخاضعة حاليا للدراسة.
ونظرا لاحتلال قطاع المقاولات المصرية نصيب الأسد من الاستثمارات المصرية فى الجزائر والبالغة جملتها نحو 6 مليارات دولار، منها مليارا دولار للمقاولات، جست «المصرى اليوم» النبض تجاه الأعمال القائمة حاليا هناك، ومستقبل المشروعات التى من المقرر الدخول فيها مستقبلا.
ففى شركة «المقاولون العرب» التى يصل حجم أعمالها بالجزائر إلى مليار جنيه، كشف مصدر مسؤول بها أن الشركة جمدت جميع تطلعاتها الاستثمارية فى السوق الجزائرية لحين إصدار اعتذار رسمى من الحكومة هناك وتهدئة الأوضاع وتأمين عودة العاملين المصريين بالشركة الذين ما زالوا مهددين حتى الآن.
وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن قرارا داخليا صدر من مجلس إدارة الشركة بوقف دراسة جميع العطاءات المطروحة فى دولة الجزائر لحين قيام الحكومة الجزائرية بإجراء تحقيقات فيما حدث من مشاغبات وتهديدات للعاملين المصريين بالشركة هناك.
وبينما لم يؤكد أو ينف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب»، هذا القرار الداخلى، قال فى الوقت نفسه إن «المصريين العاملين بالشركة هناك يعانون شبه انهيار وحالة نفسية سيئة للغاية، فالكرة فى ملعب الجزائريين الآن وإن لم يحتاجونا فنحن نرحب بذلك».
وكشف محلب فى تصريح ل«المصرى اليوم» أنه أجرى زيارة سريعة إلى موقعين لشركة «المقاولون العرب» بالجزائر نهاية الأسبوع الماضى والتقى خلالها مجموعات كبيرة من العاملين، فضلا عن عاملين مصريين من شركات أخرى غير «المقاولون العرب» الذين أعربوا عن رغبتهم الملحة فى العودة إلى الوطن.
وأشار إلى أن العاملين فى مواقع العمل بخير ولم تسجل أى إصابات بينهم، غير أنه عاد ليؤكد أن العاملين تنتابهم حالة رعب ولم يغادروا منازلهم وسكنهم منذ أسبوع، أى قبل لقاء كرة القدم بين فريقى البلدين فى القاهرة يوم السبت الماضى.
وقال محلب، إن الجزائر بها 10 آلاف عامل مصرى، مشيرا إلى أن حجم العمالة الجزائرية فى «المقاولون العرب» يصل إلى 1500 عامل.
وأضاف أن الجانب الجزائرى يتحمل المسؤولية كاملة، مشيدا بالقرار الذى اتخذه الرئيس مبارك باستدعاء السفير المصرى لدى الجزائر للوقوف على حقيقة الأحداث هناك.
وأكد أنه لم يلتق أياً من المسؤولين الحكوميين بالجزائر، مشيرا إلى أنه تم إيفاد اثنين من المسؤولين بالخارجية الجزائرية لاستقباله فى المطار كشكل من أشكال البروتوكول.
وأوضح رئيس «المقاولون العرب»، أنه التقى مسؤولين فى الأمن الجزائرى وتطرقوا لعمليات تأمين العمالة المصرية بالجزائر، مؤكدا أن «كرامة المصريين أهم من أى أعمال أخرى».
وقال المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للتشييد، تابعة للحكومة المصرية، إن الشركة لديها نشاط مقاولات فى السوق الجزائرية تقوم به شركة واحدة تابعة لها وهى شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايديليكو» والتى تعمل فى مناقصات تتعلق بقطاع الكهرباء وبحجم أعمال بلغ 295 مليون دينار جزائرى أى 14.6 مليون دولار
وأضاف السيد أن الشركة اقتربت من إنهاء تنفيذ تعاقداتها مع السوق الجزائرية، وذلك بعد فترات عمل طويلة قامت خلالها الشركة بالالتزام بواجباتها فى مواعيدها المحددة.
وأكد أن الشركة واجهت مشكلات قانونية ومالية مع أحد البنوك الجزائرية بسبب فتح اعتمادات مستندية، لكن تم حل هذه المشكلة بتدخل من الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، مستبعدا أن تكون هناك مشكلات سياسية.