الجزائر تقر شروطاً جديدة لعمل الكيانات الأجنبية.. وشركات مصرية تتوقع تجميد أنشطتها

أكدت شركات مقاولات مصرية، أنها تواجه صعوبات فى استمرار تواجدها داخل السوق الجزائرية، خاصة عقب صدور مجموعة قرارات متتالية، من شأنها التأثير على الخطط المستقبلية للاستثمار هناك، وفرض قيود على المقاولين الأجانب.
وأعلنت الحكومة الجزائرية، مساء أمس الأول، أنها ستلزم أى شركة أجنبية تسعى للفوز بنصيب من ميزانية البنية التحتية البالغ قيمتها 286 مليار دولار، بالدخول فى شراكة مع شركة جزائرية للتأهل للفوز بعقود حكومية.
وفازت شركات مقاولات وأعمال هندسية عالمية وإقليمية من بينها «اس.إن. سى-لافالين» و«أليستوم» و «سيمنس» و «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة، بعقود حكومية بمليارات الدولارات فى الجزائر.
وأكدت مجموعة من شركات المقاولات، أنها تؤدى حاليا أعمالها دون الاستناد إلى مقاولات جديدة بعدما وصفته ب «تعسف الشروط» ووضع قيود على المناقصات الحكومية التى تطرحها الحكومة الجزائرية حاليا.
وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة «المقاولون العرب»، إن الشركة تؤدى فى الوقت الراهن بعض أعمال المقاولات التى تم إسنادها إليها من قبل الحكومة الجزائرية، منها مطار «عنابة» وعدد من مبانى قصور الرئاسة، فضلا عن أول مبنى تجارى إدارى فى الجزائر.
وأشار محلب فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إلى أن مرور عام ونصف العام دون إسناد أى مناقصات جديدة لشركة «المقاولون العرب»، كان سببا رئيسيا لتراجع حجم أعمال الشركة فى الجزائر من 100 مليون دولار فى العام 2009 إلى 30 مليون دولار العام الجارى.
ولفت إلى وجود عدد كبير من شركات المقاولات المصرية العاملة فى السوق الجزائرية، تتطلع إلى مزيد من الأعمال، خاصة أنها سوق واعدة وتستعد لطرح مشروعات تتخطى ربع تريليون دولار فى البنية التحتية.
وأكد تواجد شركات «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة، و«السويدى» للكابلات، و«بتروجيت» و«هايديلكو» وجميعها تتطلع للدخول فى مناقصات البنية التحتية التى تطرحها الحكومة الجزائرية.
ومن جانبه، استبعد مصدر مسؤول بشركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة، تأثر التعاقدات التى أبرمتها الشركة فى إحدى مناقصات البنية التحتية بالجزائر، مشيرا إلى عدم تطبيق القواعد الجزائرية الجديدة بأثر رجعى.
غير أن المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، قال «قد يكون هناك تأثر فى المستقبل القريب، خاصة مع توجه عدد من الشركات الجزائرية إلى الشراكة مع نظيرتها الغربية، خاصة المقاولات الأوروبية».
وأضاف أن الشركات المصرية تتميز على المستوى الدولى بمناقصات البنية التحتية والمرافق، وهو ما سيمثل العامل المساعد فى استقطاب الجزائريين وتدريبهم من خلال شراكات استثمارية تؤهل شركات المقاولات المصرية إلى اقتناص جزء «لا بأس به» من كعكة البنية التحتية فى الجزائر.
وفى هذا السياق، أكد المهندس أسامة بطاح، رئيس شركة السد العالى للمقاولات الكهربائية «هايديليكو»، أن الشركة تمتلك شركة فى الجزائر وتتولى تنفيذ مشروعات جزائرية، من المقرر أن تنتهى فى موعدها المحدد.
وأشار بطاح إلى عدم وجود أى إسنادات جديدة للشركة منذ فترة، خاصة أن آخر مناقصة تنفذها حاليا لم تتعد تكلفتها 30 مليون دولار، وتتمثل فى إقامة خط كهرباء بقدرة 220 كيلو وات، لافتا إلى وجود صعوبة فى إيجاد شريك جزائرى على مستوى جيد من الكفاءة والعمل فى مجال المقاولات الكهربائية.
ونصت القواعد الجديدة التى جاءت من خلال قانون تم نشره أمس الأول، على أن قائمة الشروط فى المناقصات الدولية يجب أن تتضمن مطلبا من المتقدمين الأجانب بأن عليهم الاستثمار من خلال إطار من الشراكة مع شركة جزائرية مسجلة يملك حصة الأغلبية فيها مواطنون مقيمون.
لكن بطاح رأى أن هذه الشروط تضع عائقا أمام الشركات الأجنبية التى لا تجد الشريك الجزائرى الجيد.