«الغرف الملاحية» يدعو الدول العربية إلى موقف موحد من قانون «روتردام»

يدعو الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية جميع الدول العربية إلى موقف عربى موحد ضد قانون «روتردام» البحرى الجديد، والذى لم تحدد دول المنطقة موقفها منه حتى الآن، خاصة أن بنوده الجديدة تمنح حقوقاً أكثر للشاحن على حساب الناقل.
وقرر الاتحاد عقد اجتماعين، خلال شهرى فبراير ومارس، فى كل من مصر والأردن لمناقشة الأمر.
يأتى ذلك وسط مطالب الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية، بضرورة توقيع اتفاقية جماعية عربية لتدشين خط ملاحى قوى وموحد يضم أسطولاً من السفن يخدم التجارة البينية العربية، على أن تعامل هذه السفن معاملة السفن الوطنية داخل الدول العربية.
قال محسن المصرى أمين عام الاتحاد، إنه لابد من موقف عربى موحد تجاه هذا القانون، خاصة أن معظم الخلافات الملاحية تتم مناقشتها فى دول أوروبية، وذلك طبقاً لشروط البوليصة وعقد التأجير للسفن وهو ما يتعارض مع موقف الكثير من الدول العربية.
وأكد اللواء حاتم القاضى رئيس الاتحاد، أن عدد السفن العربية الحالى محدود جداً، ولا ينقل إلا 4٪ من حجم التجارة البينية العربية.
وأوضح القاضى أن الدول العربية تواجه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد الأزمة العالمية التى ساهمت فى تراجع حركة التجارة الدولية بنسبة 10٪ وهو تراجع لم يحدث منذ 80 سنة.
وشدد د. أحمد جويلى أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على أهمية التكامل العربى فى مجال النقل، وخاصة النقل البحرى، مطالباً بإنشاء تكتل عربى قوى، خاصة أن الدول العربية تستورد ما يزيد على 60٪ من استهلاكها.
وأكدت ميرفت السنباطى عضو الاتحاد، على ضرورة وضع التشريعات القانونية الكفيلة بتحقيق التكامل الملاحى والنقل العربى، وخاصة فى مجال التعريفة الجمركية والاتحادات الجمركية.