نائب يتقدم بمشروع قانون لمعاقبة المعتدين على المصريين فى الخارج

تقدم النائب آمر أبوهيف، عضو مجلس الشعب، عن دائرة الجمرك والمنشية بالإسكندرية بمشروع قانون لتعديل عدد من أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بما يضمن حماية مصالح المصريين فى الخارج ومعاقبة من يعتدى عليهم.
قال أبوهيف فى مشروع القانون الذى يأتى فى أعقاب الاعتداءات على المصريين فى الجزائر إن الهدف منه التصدى للاعتداءات الإجرامية على المصريين فى الخارج، خصوصاً أن قانون العقوبات الحالى يجعل الدولة عاجزة عن حماية مصالح رعاياها فى الخارج ومعاقبة من يعتدى عليهم، وهو ما ظهر بوضوح فى مقتل الراحلة مروة الشربينى فى ألمانيا لافتاً إلى أن الجريمة وقعت ضد مصرية ومع ذلك يفلت مرتكبوها من العقاب حتى لو عاد إلى مصر.
وأضاف أن مشروع القانون يتناول لأول مرة مبدأ الشخصية فى صورته السلبية وينص على أنه «يطبق قانون العقوبات المصرى على أى جناية، وكذلك على أى جنحة يعاقب عليها بالحبس يرتكبها مصرى أو أجنبى فى الخارج، إذا كان المجنى عليه فيها مصرياً لحظة ارتكاب الجريمة».
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون جاء بمبدأ جديد لم يكن معروفاً فى قانون العقوبات الحالى وهو مبدأ العالمية الذى يحارب من خلاله العصابات الدولية بحيث يخضع المجرم المنتمى لهذه العصابات حال تواجده فى مصر لقانون العقوبات المصرى حتى لو لم يكن مصرياً ولو كانت جريمته وقعت كلها بالخارج ولو كان المجنى عليهم غير مصريين، فارتكاب الجريمة يجعل مرتكبها بمجرد دخوله إلى مصر خاضعاً للقانون المصرى وهذا يواجه جرائم القرصنة المنتشرة فى الوقت الحالى.