الأزهر يوافق على مشروع قانون يجرم إطلاق الفتوى دون ترخيص

وافق الأزهر على الاقتراح بمشروع قانون تقدم به النائب مصطفى الجندى، لتعديل قانون العقوبات حتى يسمح بتجريم كل من يطلق فتوى دون الترخيص له بالإفتاء.
وقال على عبدالله، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أمس، إن هناك فوضى فى الإفتاء ساهمت فيها القنوات الفضائية المختلفة، وأضاف أن الفتوى ليست هبة وإنما لها شروط.
وكشف عن عدد من الإجراءات التى حددها الأزهر لمواجهة فوضى الإفتاء، وفى مقدمتها إعداد قانون يجرم الفتوى التى يطلقها غير المختصين، استنادًا إلى الأفكار المستوردة، التى تحاول نشر العنف والتطرف والتشيع، مثل الفتاوى الصارخة التى تبثها الفضائيات كإباحة المعانقة بين الشباب وزميلاتهم فى الجامعات،
وهاجم عبدالله وزارة الإعلام بسبب منحها التراخيص لتلك الفضائيات، مطالبًا بوضع ميثاق شرف تلتزم به هذه القنوات، وشكا من قلة المساحة الممنوحة للأزهر فى الصحف أو التليفزيون لنشر صحيح الإسلام.
من جهة أخرى، رفض مستشار وزير العدل محمد سكيكر، الاقتراح الذى تقدم به النائب أحمد أبوهيف، بإضافة مادة إلى قانون العقوبات تجرم الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات تعاقب التشكيلات العصابية التى تقوم بتهجير الأشخاص إلى الخارج بطرق غير شرعية، مما يسفر عن تعرضهم للخطر والقتل، وأضاف أن المادة 86 مكرر من نفس القانون تعاقب أيضًا أفراد هذه التشكيلات.