فى اليوم التالى لقيام ثورة يوليو (الخميس 24 يوليو عام 1952)، صدر الأمر الملكى رقم 59 لسنة 1052 إلى: «صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا بتأليف هيئة الوزارة» وفى اليوم ذاته رد على ماهر باشا بقبول تشكيل الوزارة واحتفظ لنفسه– كعادته- بعدد من الوزارات المهمة كالحربية والداخلية والخارجية، وكانت تلك هى الوزارة الرابعة التى يترأسها على ماهر، وجميعها كانت وزارات إشكالية عادة ما كانت تجىء فى ظروف حرجة، ولذلك كان على ماهر باشا يطرب حينما يصفونه بأنه رجل الساعة، فوزارته الأولى فى 30 يناير 1936 جاءت على أنقاض وزارة توفيق نسيم التى أطاح بها «الوفد» بدعم من على ماهر الذى كان آنذاك رئيسا للديوان الملكى، أما وزارته الثانية فجاءت نتيجة لمناورة قام بها ماهر باشا أدت إلى الإطاحة بوزارة اليد الحديدية (وزارة محمد محمود باشا)، أما وزارته الثالثة فى 27 يناير عام 1952 فجاءت فى أعقاب حريق القاهرة، وإقالة حكومة الوفد. هذه هى الوزارات الأربع التى ترأسها على ماهر باشا، ويذكر أن وزارته الرابعة التى ترأسها ثانى أيام ثورة يوليو انتهت فى السابع من سبتمبر عام 1952. لقد كان على ماهر مستشار الملك فؤاد ورجله الأول فى حزب الاتحاد كما كان الراعى الأول للملك فاروق فى شبابه ورأس الديوان الملكى مرتين وهو فوق هذا كله عدو الوفد الأول منذ أن استقال منه فى 18 مارس 1922، وانضم للأحرار الدستوريين ثم حزب الاتحاد (حزب الملك فؤاد)، وفى مبررات اختيار على ماهر للوزارة الأولى بعد قيام الثورة يقول محمد نجيب: «كان اتفاقنا السريع على اختيار على ماهر مبنيا على أساس أن علاقته الوثيقة بالملك تسهل عمليتنا وأنه غير مرتبط بحزب من الأحزاب مما قد يورط الثورة بعلاقتها فى الأيام الأولى» غير أن هناك روايات تقول إن طرح اسم على ماهر على قيادات ثورة يوليو كان بإيعاز من الإخوان المسلمين (وفق ما ورد فى كتاب سامى جوهر «الصامتون يتكلمون» وعلى حد رواية صالح أبو رقيق القيادى فى جماعة الإخوان) هذه لقطات فارقة فى حياة على ماهر باشا المولود (فى مثل هذا اليوم من عام 1881) بمدينة القاهرة، ونال شهادة البكالوريا 1998 من المدرسة الخديوية، وحصل على ليسانس الحقوق 1903 وعمل بالمحاماة ثم عين قاضيا فى1907، فمعيدا بمدرسة الحقوق 1923، ومنح الدكتوراه الفخرية 1928، وفى 13 يناير 1953 عين عضوا ثم رئيسا للجنة مشروع الدستور الذى انتهى إعداده ولم يتم العمل به إلى أن توفى فى أغسطس عام 1960.
