اللجنة الوزارية للتشغيل تبحث توفير 276 مليار جنيه لإتاحة 700 ألف فرصة عمل

قررت اللجنة الوزارية للتشغيل تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية وزراء التخطيط، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والصناعة والتجارة الخارجية، وذلك لإعداد دراسة تنتهى إلى توصية بإنشاء كيان يحقق الجمع بين التعليم الفنى والتدريب، مع الاستفادة بدراسة مجلس الشورى فى هذا الشأن.
واستعرض الاجتماع الوضع الراهن فى سوق العمل، وكيفية مواجهة حجم البطالة التى تمثل 12.6% من القوى العاملة، حيث إن المطلوب هو توفير 700 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام المالى الحالى 2012/2013 بتكلفة استثمارية تبلغ 276 مليار جنيه بصفة عامة، وبما يتناسب مع هدف الحكومة بتحقيق نسبة نمو تبلغ 4% خلال العام المقبل.
وقررت اللجنة، التي عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الخميس، تدقيق البيانات الخاصة بالتشغيل المقدمة من وزارة القوى العاملة والهجرة والصندوق الاجتماعى للتنمية والجهات الأخرى التى تحقق فرص تشغيل، وعمل حصر دقيق لفرص العمل التى يمكن إتاحتها للعمالة المصرية فى الدول العربية وغيرها، وسرعة قيام الوزراء الذين لم يرسلوا بياناً بفرص العمل التى يمكن توفيرها حتى 30 يونيو المقبل، بموافاة وزير التخطيط والتعاون الدولى بهذا البيان.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب عقب إجازة عيد الضحى.
واستعرض خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، دراسة تفعيل المجلس الأعلى لتنمية وتطوير الموارد البشرية المشكل بالقرار رقم 171 لعام 2012 وهو هيكل ضخم يضم 11 وزيرا وممثلين عن المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى تشكيله، ويستهدف رسم السياسات القومية للتخطيط وتنمية الموارد البشرية ووضع برنامج قومى شامل لتنميتها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
وتم بحث وضع مختلف القطاعات والاتفاق على التركيز على القطاعات كثيفة التشغيل والتى تحرك معها قطاعات أخرى مثل السياحة والإنشاءات والصناعات التحويلية، حيث أثبتت الدراسات أن كل سائح يُشغل معه 3.7 عامل على سبيل المثال لا الحصر، وأن بعض الدول تطلب عمالة ذات مهارات خاصة، الأمر الذى يتطلب تدريب العمالة الموجودة على هذه المهارات حتى يمكن توفير هذه العمالة، وبما يزيد من الدخل القومى ويسهم فى تحقيق النهضة الاقتصادية.
وتم الاتفاق على سرعة الانتهاء من الدراسات المطلوبة لتحديد عدد من القطاعات التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة واتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.