«قنديل» يستعرض إعادة تشكيل المجموعة الوزارية ل«التشغيل»

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب بحضور السادة وزراء الاستثمار، التربية والتعليم، السياحة، الزراعة، الإسكان، التعليم العالي، القوى العاملة والهجرة، البترول، التخطيط والتعاون الدولي، الشباب، أمين عام مجلس الوزراء، ممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية.

تناول الاجتماع مناقشة إعادة تشكيل المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب وتحديد اختصاصاتها ومهامها، وضم عدد من ممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال إليها، وتركز هذه المجموعة الوزارية على التوجهات الكلية لتحقيق هدفي التشغيل والتدريب وإطلاق برنامج وطني على المدى القصير والمتوسط في هذا المجال والتركيز على المواقع الجغرافية التي تعاني من البطالة العالية وعلى الفئات التي تكثر بينها ظاهرة البطالة مثل "الشباب/الإناث" مع ترك التفاصيل التنفيذية لمجموعات عمل فرعية تنبثق عن المجموعة.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما تقوم المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب بحصر أماكن التدريب في مصر ووضع مقترح للتنسيق والتكامل فيما بينها، وضم بعضها إلى بعض من خلال وزارة القوى العاملة والتنسيق مع الوزارات المعنية.

واستعرض وزير القوى العاملة دراسة تفعيل المجلس الأعلى لتنمية وتطوير الموارد البشرية المشكل بالقرار رقم 171 لعام 2012 وهو هيكل ضخم يضم 11 وزيرا وممثلين عن المجتمع المدني ورجال الأعمال في تشكيله، ويستهدف رسم السياسات القومية للتخطيط وتنمية الموارد البشرية ووضع برنامج قومي شامل لتنميتها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

وقد استعرض الاجتماع الوضع الراهن في سوق العمل وخاصة كيفية مواجهة حجم البطالة التي تمثل 12.6% من القوى العاملة، حيث أن المطلوب هو توفير 700 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام المالي الحالي 2012/2013 بتكلفة استثمارية تبلغ 276 مليار جنيه بصفة عامة، وبما يتناسب مع هدف الحكومة بتحقيق نسبة نمو تبلغ 4% خلال العام القادم .
وقد تم بحث وضع مختلف القطاعات والاتفاق على التركيز على القطاعات كثيفة التشغيل والتي تحرك معها قطاعات أخرى مثل السياحة والإنشاءات والصناعات التحويلية، حيث أثبتت الدراسات أن كل سائح يشغل معه 3.7 عامل على سبيل المثال لا الحصر، كما أن بعض الدول تطلب عمالة ذات مهارات خاصة، الأمر الذي يتطلب تدريب العمالة الموجودة على هذه المهارات حتى يمكن توفير هذه العمالة، وبما يزيد من الدخل القومي ويساهم في تحقيق النهضة الاقتصادية.

كما تم الاتفاق على سرعة الانتهاء من الدراسات المطلوبة لتحديد عدد من القطاعات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة واتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

هذا وقد تعطى الحكومة أولوية واهتماما كبيرا لمعالجة مشكلة البطالة خلال الفترة القادمة والتي بلغت نسبة 13% يمثل الشباب والخريجين الجدد نسبة 30% منها، ونسبة إناث 25%، موضحا أنه يتم حاليا إعداد برنامج وطني متكامل للتشغيل بصدد الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توفير فرص التشغيل في العديد من القطاعات في إطار شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن الحكومة تهدف إلى تقليل معدل البطالة إلى 9.5% بحول 2017 مقارنة بنسبة 13% في العام الحالي، وبنسبة 6% فقط بحلول عام 2022.

كما أوضح الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب أن البطالة في الشباب تصل نسبتها الى 30%، مشيرا الى أن سوق العمل يبدأ في مصر من سن 29 عاما، وأن وزارة الشباب في إطار البرنامج الوطني للتشغيل سوف تنفذ خطة عاجلة تنتهي في 30 يوليو من العام المقبل.

ومن أهم قرارات الخطة:
- تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية وزراء التخطيط والتربية والتعليم والتعليم العالي والصناعة والتجارة الخارجية، ومن يرى ضمهم للمجموعة، وذلك لإعداد دراسة تنتهي الى توصية بإنشاء كيان يحقق الجمع بين التعليم الفني والتدريب، مع الاستفادة بدراسة مجلس الشورى في هذا الشأن.
- على جميع السادة الوزراء موافاة وزير التخطيط بقطاعات المجتمع المدني التي تتعلق بمجال عمل كل وزارة، ومن يمكن التواصل معهم كممثلين عن هذه القطاعات.
- تدقيق البيانات الخاصة بالتشغيل المقدمة من وزارة القوى العاملة والهجرة والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهات الأخرى التي تحقق فرص تشغيل.
- عمل حصر دقيق لفرص العمل التي يمكن إتاحتها للعمالة المصرية في الدول العربية وغيرها.
- سرعة قيام الوزراء الذين لم يرسلوا بيانا بفرص العمل التي يمكن توفيرها حتى 30/6/2013 بموافاة السيد الدكتور وزير التخطيط والتعاون الدولي بهذا البيان.
- عقد الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب عقب أجازة عيد الأضحى.
مواد متعلقة:
1. «قنديل» يفتتح مشروع تطوير معبد «هيبس»
2. «قنديل»: يجب التخلي عن الاعتماد على الحكومة
3. «قنديل»: أجازة عيد الأضحى خمسة أيام