النائب العام يحقق في واقعة تسجيل «الرئاسة» لمكالمات الأشخاص ولقاءاتهم

فتح المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، تحقيقًا فيما قاله الدكتور عصام العريان، المرشح على رئاسة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بشأن قيام جهاز رئاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئاسة لاعتبارات أمنية.
وأرسل النائب العام، الخميس، خطابًا إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، طلب فيه موافاته عما إذا كان «العريان»، يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بأمر إجراء هذه التسجيلات من عدمه.
وطلب النائب العام من رئيس الديوان، موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، مؤكدًا أن قانون العقوبات يُجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنيين إذا تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة، كما أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لاي جهة أو شخص من العقوبة الوارده بنص التجريم إذا ثبت قيامها بتسجيل المكالمات دون إذن قضائي.
وقال النائب العام في بيان صحفي، الخميس، إنه عقب تلقيه ردًا من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، سيقوم باستجواب من تُشير التحقيقات إلى مسؤوليته الجنائية عن تلك التسجيلات، وقرر النائب العام أنه سوف يعلن التحقيقات في تلك الواقعه عقب الانتهاء منها.
فيما أكد مصدر قضائي ل« المصري اليوم»، أنه في حالة تأكيد رئاسة الجمهورية على تسجيل المكالمات, فإن التحقيقات سوف تتضمن استدعاء المسؤول عن هذا الإجراء للتحقيق معه بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أما إذا أكدت رئاسة الجمهورية أنها لا تقوم بتسجيل المكالمات، فإن النيابة ستستدعي «العريان»، لسماع أقواله فيما ادعاه والمصادر التي اعتمد عليها لنقل تلك التصريحات.