«البيئة»: إحالة ملف الفساد بالمحميات الطبيعية للنائب العام والرقابة الإدارية

أحال الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشؤون البيئة، عددا من المخالفات الخاصة بالمحميات الطبيعية للنائب العام وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك بعد أن تبين وجود شبهة إهدار مال عام في أوجه الصرف والتعاقدات المبرمة بعدد من المراكز الموجودة بالمحميات.
كان وزيرالبيئة قد قام بتشكيل لجنة موسعة برئاسته، وتضم متخصصين من قطاع حماية الطبيعة والتخصصات المعنية المختلفة لمعاينة تلك الأماكن، ومن أهمها الحديقة النباتية بشرم الشيخ، المعروفة باسم «حديقة السلام» ومركز مكافحة التلوث البحري بالزيت بجنوب سيناء.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن اللجنة كشفت وجود شبهة إهدار مال عام، وعدم الاستفادة من الأموال التي تحولها الوزارة للمحميات، خاصة ل«حديقة السلام» االتي تصل 1.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود محطة صرف معالج بالحديقة بما يحول دون فتح مجال واسع للاستثمار السياحي والبيئي.
في السياق نفسه، أحال الوزير عددا من الملفات بقطاع حماية الطبيعة لهيئة الرقابة الإدارية، موضحا أن الوزارة لاحظت وجود «كم خطير من المخالفات لم يتم دفع تعويض عنها، ولم يتم الإزالة في معظمها، خاصة بمحميات جنوب سيناء».