التقى الدكتور أحمد سمير، وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتفويض، الوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة والمكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمملكة المغربية عبد كروج، وذلك بحضور السفير أبو بكر حفني، وقد تباحث الوزيران حول زيادة التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات والممارسات الإدارية الناجحة، خاصة الملفات ذات الأولوية لكلا الجانبين مثل تطوير تقديم الخدمات الحكومية وتطوير نظم إدارة موارد الدولة. وقد أبدى الوزير «المغربي» اهتمامة الشديد بما عرضة الوزير المصري بشأن جهود وزارة الدولة للتنمية الإدارية في تقديم الحلول الإدارية والتكنولوجية المناسبة لوصول الدعم لمستحقية من خلال بطاقة الأسرة والتي يستفيد منها حاليا أكثر من 15 مليون أسرة، وقد أثبت هذا النظام كفاءته وفعاليته في حصول المواطنين على المقررات التموينية. هذا وقد أكد الدكتور أحمد سمير أن التعاون مع المملكة المغربية يأتي على رأس اهتمامات وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالنسبة للتعاون الخارجي، وانطلاقًا من ذلك تسعى الوزارة لإيجاد إطار مؤسسي للتعاون مع المملكة المغربية من خلال الدفع بمقترح مذكرة تفاهم في المجالات ذات الصلة بالتنمية الإدارية.