معلمو مدرسة قومية يقررون الاعتصام الأربعاء بسبب امتناع رئيس مجلس الإدارة عن صرف الكادر ومكافأة الامتحانات

يبدأ 30 مدرسا فى مدرسة جمال عبدالناصر القومية بمصر الجديدة، اعتصاما مفتوحا بدءاً من بعد غد « الأربعاء»، فى مدرستهم بسبب تعنت رئيس مجلس إدارة المدرسة ومديرها فى صرف المرحلة الأولى من كادر المعلم، وعدم صرف مكافأة الامتحانات للعام الثالث على التوالى.
وقرر المدرسون بدء اعتصامهم المفتوح قبل بدء العام الدراسى الجديد، فى محاولة لوضع حد لتجاوزات رئيس مجلس الإدارة، مطالبين الدكتور الوزير أحمد زكى بدر، بوضع حد لتجاوزاته وإقالته، مشيرين فى الوقت نفسه إلى أنهم تقدموا ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد رئيس مجلس إدارة ومدير المدرسة، قبل إجازة عيد الفطر.
وقال المدرسون ل«المصرى اليوم» إن بلاغهم للنائب العام الذى حمل رقم (16189) أكد أن رئيس مجلس الإدارة، المنوط بصرف كادر المرحلة الأولى بنسبة 50%، لم يقم بذلك، على الرغم من حصول إدارة المدرسة على هذا الكادر ضمن مصروفات طلاب المدرسة منذ عام 2008، مع عدم صرف مكافأة الامتحانات للعام الثالث على التوالى، برغم تحصيلها أيضًا من مصروفات طلاب المدرسة.
وأضاف المدرسون أن رئيس مجلس الإدارة رفض صرف العلاوة الاجتماعية المقررة، لافتين إلى أنه هددهم بفصل كل من يطالب بالحصول على حقوقه، وأنه فصل البعض منهم بالفعل، وأحال آخرين للتحقيق، مطالبين بحمايتهم مما سموه «بطش وتعسف» رئيس مجلس الإدارة.
وطالب المدرسون الوزير بدر بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة حفاظا على حقوق العاملين بها ومصلحة الطلاب، خاصة أن مجلس الإدارة مخالف للقانون وللوائح المعاهد القومية، على اعتبار أنه عضو معين من قبل الوزير ولا يحق له رئاسة المجلس.
من ناحية أخرى، قرر الآلاف من مدرسى المرحلة الابتدائية فى محافظة الدقهلية، إقامة دعوى قضائية ضد مديرية التعليم فى المحافظة، بسبب تطبيق الكادر وفقا للدرجات «المحرومين» منها منذ 24 عاما.
وقال عدد كبير من المدرسين ل«المصرى اليوم» إنهم لم يحصلوا على درجات ترقى منذ نحو 24 عاما إلا مرة واحدة عقب تطبيق الكادر، لافتين إلى أن تطبيق الكادر لم يكن فى صالحهم، بسبب اعتماده على الدرجة التى ترفض المديرية منحهم إياها، موضحين أنهم بعد 24 عامًا من العمل حصلوا على الدرجة الثانية فقط.