تحية للقضاء المصري

لا يختلف الكثيرون أن كل مؤسسات «دولة مبارك» الفاشلة تحتاج إلى إصلاح، وبعضها يحتاج إلى إعادة بناء شامله، ولكن لا أحد ينكر أن فى مصر مؤسسات بناها الشعب المصرى بدمائه وعرقه منذ أكثر من قرنين، وعلى رأسها الجيش والقضاء، ولولا وجودهما لكان مصير البلاد الآن هو الانهيار الكامل، وليس فقط التخبط والفوضى.
نعم، القضاء المصرى يحتاج إلى إصلاح، ويحتاج إلى معايير جديدة يختار على أساسها أعضاءه الجدد، ويحتاج إلى جهد كبير لتطوير قدراته المهنية وتدعيم استقلاله وقدرته على تحقيق العدالة الناجزة، ولكن هذا لا ينفى أنه قضاء محترم، وله تقاليد ممتدة.
أمر مؤسف أن يقوم البعض بهذا الهجوم على قضاة مصر، لأنهم حكموا على غير ما يراه قطاع، ولو واسعاً من المصريين، فالحكم الذى أصدرته المحكمة فى قضية موقعة الجمل كان صادما لكثيرين، وهو ما سبق أن تكرر بالنسبة لأحكام أخرى بالبراءة لكثير من المتهمين بقتل الثوار.
والحقيقة أن البعض ينسى أن القاضى الذى يحكم «عكس التيار» هو قاضٍ محترم ومستقل، فلا يوجد الآن حسنى مبارك ولا مجلس عسكرى حتى نقول إنه تعرض للضغط من أجل إصدار هذه الأحكام، بل على العكس فإن «المجاملة» الحقيقية ستكون لصالح الرأى العام الراغب فى إصدار حكم قاسٍ على المتهمين بقتل الثوار، وإلى الرئيس الذى عبر أكثر من مرة عن ضرورة القصاص للشهداء، وإلى الحزب الحاكم ممثلا فى جماعة الإخوان المسلمين، التى أعلنت أيضا رغبتها فى القصاص، وشنت، كلما دعت الحاجة، هجوما شرسا على القضاء.
إن القاضى الذى حكم ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل يسير عكس التيار الحاكم فى البلاد وضد جانب كبير من الرأى العام، ومع ذلك حكم بما يمليه عليه ضميره كقاضٍ وليس تبعاً لأهوائه وميوله السياسية، مثلما يطالبه البعض.
إن كثيراً من الأدلة التى قدمت للقضاة فى كثير من القضايا التى حكم فيها بعد الثورة كانت ناقصة أو فاسدة، وبالتالى كان يستحيل على أى قاضٍ نزيه أن يحكم بغير ما هو موجود أمامه من أدلة وأوراق.
سيحسب لهذا القضاء دوره المتكرر فى الإفراج عن كثير من أعضاء الإخوان المسلمين فى عديد من القضايا التى لفقها النظام السابق لهم، قبل أن يقرر مبارك إحالتهم إلى المحاكم العسكرية التى حكمت بسجن خيرت الشاطر وإخوانه فى 2007.
وبفضل هذا القضاء المدنى أجريت انتخابات تشريعية شبه نزيهة فى 2005، تحمل القضاة فيها إهانات من قبل بلطجية النظام السابق، وظهر على السطح المستشاران الجليلان هشام البسطويسى ومحمود مكى، اللذان أحيلا للتحقيق القضائى، نتيجة رفضهما المعلن للتزوير الفج الذى قام به النظام فى المرحلة الثالثة من الانتخابات، ورفع الناس شعارهم الرائع «ياقضاة ياقضاة.. خلصونا من الطغاة».
بفضل قضاة مصر، حصل الإخوان على 88 مقعدا من مقاعد البرلمان، وحصلت معهم المعارضة على ما يقرب من 30 مقعدا آخر، ولولا هذا الإشراف القضائى، لما شهدنا هذا العدد من نواب المعارضة.
والمؤكد أن الاستقلالية - ولو النسبية - للقضاء المصرى هى التى دفعت «مبارك» إلى إلغاء الإشراف القضائى فى انتخابات 2010 لتشهد مصر واحدة من أسوأ الانتخابات فى تاريخها المعاصر، وتكون سببا فى اندلاع ثورة 25 يناير، وبعد الثورة توافق الجميع على أن الضمانة الوحيدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة هى وجود إشراف قضائى كامل.
علينا أن نعترف أن فى مصر قضاء محترماً يحتاج إلى إصلاح وأن رحله إصلاح مؤسسات الدولة لن تتم بتصفية الحسابات والمتاجرة بالثورة، حسب المصلحة السياسية الضيقة.
amr.elshobaki@gmail.com