شنّ قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملة موسعة استمرت 24 ساعة، شملت عددًا من المحافظات، وانتهت بضبط 42 قطعة سلاح ناري وورشتين لتصنيع السلاح، وتنفيذ 5 آلاف حكم قضائي متنوع وإعادة 13 سيارة مسروقة، تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق. بدأ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقوات الأمن المركزي حملاتها الأمنية على محافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط، استمرارا لملاحقة وضبط العناصر والبؤر الإجرامية والهاربين من السجون والمسجلين خطر، وتجار المخدرات، وحائزي الأسلحة النارية والهاربين من الأحكام القضائية. تمكنت الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة من ضبط 42 قطعة سلاح ناري عبارة عن 6 بنادق آلية و3 بنادق غير مششخنة، و2 طبنجة، و31 فردا محلي الصنع و378 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وطبنجة من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، و168 قطعة سلاح أبيض، وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية، و3 هاربين من السجون المختلفة خلال أحداث ثورة يناير، و126 متهمًا في قضايا مخدرات وتشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين ارتكبوا حادثي سرقة و23 متهمًا ارتكبوا أعمال بلطجة وحوادث سرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقية آلية، و3 فرد محلى و13 قطعة سلاح أبيض. ونفذت الحملة 5 آلاف حكم قضائي متنوع، وأعادت 13 سيارة تبين أنها مسروقة في أحداث الانفلات الأمني، تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.