تأجيل محاكمة المتهمين في «حرق الضرائب العقارية» ل18 نوفمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة 33 متهمًا، بحرق مبنى الضرائب العقارية، ومحاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية، عقب أحداث «مجزرة بورسعيد» في فبراير الماضي، لجلسة 18 نوفمبر المقبل، لحين ورود كشف بأسماء المتهمين في القضية والذين شملهم قانون العفو الشامل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرًا.
كان مرسي قد قرر إصدار قانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء وبعد ثورة 25 يناير وحتى تاريخ توليه رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين الستة، الذين أخلت المحكمة سبيلهم في الجلسة السابقة، وأمرت برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، وعضوية المستشارين محمد طه حامد وجمال السمري، وحضور هاني صالح، وهاني محمد، رئيسي النيابة، وأمانة سر محمد عبد العزيز وصفوت عامر، إيداعهم قفص الاتهام.
وتناقشت المحكمة مع دفاع المتهمين حول تأجيل القضية أو نظرها لحين انتهاء النائب العام من حصر أسماء المتهمين الصادر بشأنهم قرار رئاسي بالعفو عنهم لاعتبار أنهم من معتقلي الثورة.
وقدم الدفاع صورة من القرار الجمهوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الخاص بهذا العفو، وأضاف الدفاع أن المادة الثانية من قرار العفو تنص على تقديم النائب العام أو المدعي العام العسكرى كشفًا بأسماء من شملهم القرار ليقدمه إلى الجهات المختصه، وقال الدفاع إن المتهمين لم يرتكبوا أي جرائم من المنسوبة إليهم بأمر الإحالة، واصفًا إياها ب«حمقاء وسخيفة».
وطلب دفاع المتهم الثاني، أليسدر إدوارد، رفع اسم موكله من قوائم ترقب الوصول والمنع من دخول البلاد، لرغبته في المثول أمام المحكمة والدفاع عن نفسه، موضحًا أنه تم منعه من دخول البلاد، بسبب انتهاء مدة إقامته داخل مصر خلال حبسه احتياطيًا، وقامت السلطات بترحيله.
كان دفاع المتهمين قد طلب في الجلسة السابقة استدعاء كل من الإعلاميين لميس الحديدي، وخيري رمضان، لسماع أقوالهما بشأن إذاعة خبر حرق مبنى المجمع العلمي ومبنى الضرائب العقارية قبل حدوث الحريق ب 4 ساعات، واستطرد الدفاع: «قد يكونون هم وراء الفاعل الحقيقى»، وتساءل عن مصدر معلوماتهم.