مرتضى منصور: إقالة النائب العام «بلطجة سياسية».. ومستشار للرئيس «عميل لقطر»

قال مرتضى منصور، أحد الحاصلين على البراءة في القضية المعروفة إعلاميا ب«موقعة الجمل»، إن «الرئيس مرسي والإخوان المسلمين أضاعوا هيبة الدولة بسبب الالتماس الذى قدمه المجلس الأعلى للقضاء لإعادة النائب العام لمنصبه».
ووصف «منصور» فى حواره لبرنامج «العاشرة مساء»، مساء السبت، على قناة «دريم» مع الإعلامي وائل الإبراشي، قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام ب«بلطجة سياسية لأنه مش شغال عندك».
وخاطب «منصور» الرئيس مرسي قائلا:«أحييك على تراجعك عن قرارك، لكن إمنع عملاء قطر داخل مؤسسة الرئاسة خاصة الدكتور سيف عبدالفتاح، المستشار السياسي، الذى أحضره المذيع أحمد منصور، بقناة الجزيرة ضمن خطة دولة قطر للاستيلاء على قصر الرئاسة».
وأضاف «منصور» أن الدكتور سيف عبد الفتاح، أحد الأشخاص الذين ورطوه فى أزمة إقالة النائب العام ولكنه تراجع عنه بعد ساعات.
قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، السبت، إن «الرئيس لا يرغب أبدًا في الإضرار بالقضاء أو استخدام سلطة التشريع بشكل خاطئ، وإنه كان يرغب في حماية النائب العام وتجنيبه الثورة الشعبية من قبل أسر ضحايا الشهداء»، مؤكدًا أنه لو كان الرئيس يضمر أي سوء للنائب العام لكان بوسعه تغيير التشريع، لنقله لأي منصب قضائي آخر.
وكان نائب الرئيس، المستشار محمود مكي، قال في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، إن «النائب العام قال خلال اجتماعه معي إن ما حدث هو سوء تفاهم، بسبب توسط بعض الأصدقاء بين النائب العام والرئيس في إبداء (محمود) رغبته في الخروج من المنصب»، مضيفًا أنه «لم يتم اتصال مباشر بين الرئيس والنائب العام، حتى لا يفهم الاتصال على أنه إملاء أو ضغط».
ولفت إلى أن «بعض وسائل الإعلام شوهت الأمر وكأنه إقالة أو استقالة، وأن بعض التيارات السياسية وبعض المتربصين بالاستقرار يحاولون الزج في القضاء بصراع سياسي»، وأضاف أن «الرئيس شدد على حمايته القضاء في أكثر من مرة، كان آخرها في خطابه بالإسكندرية بعد أن هتف الحضور (الشعب يريد تطهير القضاء)، وخصص الرئيس وقتًا من الخطاب للتأكيد على أن القضاء هو من يطهر نفسه من أي مشاكل».
وأضاف أنه «لا يمكن إدانة القضاة لإصدارهم أحكامًا بالبراءة في بعض القضايا، خاصة أنه قضاء يحكم في قضايا استثنائية»، مضيفًا أن لدى الرئاسة أملا كبيرا في أن تحصل لجنة تقصي الحقائق على المزيد من الدلائل التي تؤدي لتوفير محاكمات أكثر عدالة.
وأضاف «مكي» أن «الرئاسة رصدت مجموعة من التحركات للاعتداء على النائب العام»، وأن بعض أصدقائه عرضوا على النائب العام أن يترك منصبه، نظرًا لحالته الصحية وللضغوط الشعبية عليه، وأن الرئيس لم يتحرك لتعيين «محمود» كسفير للفاتيكان، إلا بعد أن بلغه بموافقته عبر أصدقاء الأخير.
وقال «مكي» إن «هناك بعض القوى السياسية التي تحاول إثارة الفتن في القضاء، وتعمل على استغلالها سياسيًا»، مضيفًا أن «الأصوات التي تتعالى دفاعًا عن استقلال القضاء لم تكن أبدًا حريصة عليه، بينما المدافعون دومًا عن استقلال القضاء هم من يتهمون باستهدافه».