الرئاسة المصرية تؤكد بقاء النائب العام في منصبه

أكدت رئاسة الجمهورية في مصر بقاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في منصبه بعد التوصل لاتفاق ينهي الصدام بين مؤسستي الرئاسة والقضاء.
وقال النائب العام في أعقاب لقاء جمعه بنائب الرئيس محمد مرسي إنه تم الاتفاق على أن يبقى في منصبه.
وأكد محمود أن المستشار محمود مكى نائب الرئيس استقبله في قصر الرئاسة وتم طرح المشكلة وانتهى الاجتماع على أنه هناك سوء فهم قد حدث ووافق رئيس الجمهورية على بقائه بمنصبه.
من جانبه ألقى مكي باللائمة على وسائل الاعلام في اشاعة قرار اقالة النائب العام واساءة تفسير القرار الرئاسي.
وقال مكي إن حالة من الغضب سادت الشارع المصري تجاه النائب العام بعد أحكام البراءة في قضية موقعة الجمل.
وأضاف أن مطلب عزل النائب العام تجدد ووردت معلومات أن هناك تحركات للتعدي عليه واقتحام منزله لذا تطوع من بلغتهم تلك المعلومات من اجل أن يعرضوا على النائب العام تعيينه في منصب أخر حماية له .
وأوضح مكي أن النائب العام أبدى رغبته في وقت سابق في ترك المنصب من قبل مما جعل الرئيس يقبل وساطة بعض اصدقاء النائب العام، في أخذ موافقته وعلى هذا الأساس تم البدء في اتخاذ إجراءات تعيين النائب العام سفيرا.
وقال مكي إن تلك هي كل الملابسات الخاصة بتعيين النائب العام وليس هدفها أي مساس بالقضاء، بل أن الرئيس محمد مرسي من باب حرصه على منع تصاعد الأحداث بعد هذا القرار فقد بادر بدعوة مجلس القضاء الأعلى للحضور إلى مقر الرئاسة وحضر المجلس بكل تشكيله وبينهم النائب العام وشرح ما حدث وبرره بأن هناك سوء فهم بأنه وافق على ترك منصبه ولكن لم يكن قد وافق بشكل نهائي .
وكان نحو 1500 قاضي وعضو بالنيابة العامة احتشدوا في مقر دار القضاء العالي صباح السبت معلنين تضامنهم التام مع النائب العام الذي اجتمع بهم في مواجهة محاولات إقصائه من منصبه وإبعاده عن عمله، يتقدمهم أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي.
وقال النائب العام قبيل توجهه إلى مقر الرئاسة أن جميع القضايا التي قام بإحالتها إلى محكمة الجنايات صحيحة وغير مهلهلة ، وأن العدالة تتحقق ب الأدلة وليست بأهواء سياسية .
وشهد دار القضاء العالي في وسط القاهرة إجراءات أمنية مشددة بحضور تشكيلات عديدة من رجال الشرطة وقوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، لتأمين الحضور، في ضوء المظاهرات الحاشدة التي كانت تحاصر مقر دار القضاء العالي بالأمس مطالبة بإقصاء النائب العام عن منصبه وإجراء تغييرات في القيادات القضائية.