لم يكن إعلان الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، عن إنتاج الشركات المصرية ل«التاميفلو» مفاجأة للعاملين بسوق الدواء، إذ سبقه تقديم 4 شركات دوائية مصرية أوراقها لتسعيره قبل التصريح بإنتاجه فى مصر، ولكن ترتب على ذلك إثارة عدد من التساؤلات حول بيعه فى الصيدليات دون شروط أو ضوابط. وعلمت «المصرى اليوم» أن 4 شركات هى: فاركو وإيبيكو ومالتى إيبكس وإيفا تقدمت بطلبات التسعير والتسجيل للتاميفلو، ومن المقرر -حسب تصريحات الوزير- طرحه فى القطاع الخاص ب75 جنيهاً للجرعة العلاجية. ورغم الإعلان من حين لآخر عن وجود حالات مقاومة للتاميفلو من المصابين بأنفلونزا الخنازير، وتأثير ذلك على بيع المستحضر عند طرحه بالأسواق فإن مسؤولى الشركات المنتجة قللوا من احتمالية اللجوء لتطوير العلاجات الموجودة لأنفلونزا الخنازير، مؤكدين أن مقاومة الأنفلونزا للعلاجات تكون فى الحالات المتأخرة فقط. ويستخدم العالم دواءين اعتمدتهما منظمة الصحة العالمية لعلاج أنفلونزا الخنازير، هما التاميفلو الذى تنتجه شركة «روش»، والليرنزا الذى تنتجه «جلاكسو»، إلا أن الأخير لا يحظى بمثل شهرة الأول بسبب عدم اعتماد كثير من الدول عليه بصورة كبيرة، إذ يستخدم كبخاخ عن طريق الفم، ويتناسب أكثر مع أصحاب الأمراض المزمنة، لذلك تعتمد بعض الدول على توفير نسبة تتراوح بين 10 و30٪ من مخزونها الاستراتيجى من هذا الدواء، فيما تعتمد بصورة أكبر على التاميفلو. وفى مصر لا يتوافر سوى التاميفلو الذى تنتجه شركة النيل التابعة للشركة القابضة للأدوية تحت اسم «تامينيل» لصالح شركة «روش» وهو المخزون الاستراتيجى الخاص بوزارة الصحة والبالغ 5 ملايين جرعة، وطالبت تلك الشركة بتسعير ال«تامينيل» ب95 جنيهاً، قبل إعلان «الجبلى» تسعير ال«تاميفلو» مقابل 75 جنيهاً، الأمر الذى قد يدفعها لتغيير مصدر المادة الخام التى كانت تحصل عليها من «روش» التى أعطت موافقات لعدد من شركات إنتاج الخامات الدوائية بالهند لإنتاج خامة التاميفلو. ورفض عدد من العاملين فى السوق فتح الباب لإنتاج التاميفلو على مصراعيه، محذرين من انخفاض الوعى لدى المواطنين واحتمالية أن يتجه بعضهم لتعاطيه دون استشارة أطباء، ودون أن يكونوا فى حاجة حقيقية لتعاطى الدواء، مما يؤثر بالسلب على فاعليته أمام الفيروس «دائم التحور». واقترح البعض طرح التاميفلو حال تسعيره وتسجيله خلال الصيدليات الحكومية وصيدليات التأمين الصحى والشركات المصرية لتجارة الأدوية قبل طرحه فى السوق الخاصة دون رقابة، فى حين طالب آخرون بوضع ضوابط تحكم صرفه للمرضى، معتمدة على الروشتات الطبية واسم المريض والطبيب، إلا أنهم أكدوا أن الطريقة الأخيرة يمكن التلاعب فيها.