قرر الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان، تشكيل لجنة لإعداد لائحة جديدة لتسجيل الدواء فى البلاد، وتشمل اللائحة اختصار الإجراءات والتسجيل من خلال شبكة الإنترنت لضمان سرعة التسجيل ومطابقة الدواء للنظم العالمية. كما تضم لائحة التسجيل وضع مواصفات جديدة لمخازن الأدوية، البالغ عددها 3 آلاف مخزن مرخص ويتم التفتيش الصيدلى على المخازن غير المسموح لها بالبيع للجمهور عن طريق قائمة محددة لابد من توافرها بالمخزن. وصرح الدكتور عبد الرحمن شاهين المستشار الإعلامى لوزير الصحة والسكان، بأن مراقبة مخازن الأدوية تضمن مراقبة حركة الدواء منذ خروجه من المصنع للتأكد من صلاحيته ومنشأه. كما أوضح أن مشكلة مصر فى الدواء هى الأعداد الكبيرة التى يرغب المصنعين فى تسجيلها، وتشير الأرقام إلى أن شهادات الإفراج الجمركى وصلت إلى 37 ألف شهادة فى السنة، وطلبات تسجيل الدواء خلال عام ونصف وصلت إلى 4 آلاف و251 طلباً تم الموافقة على ألف و217، وهناك ألفان و645 طلبا يحتاج لاستكمال بعض الإجراءات. وأشار إلى أن بعض الشركات المصنعة قامت بسحب 389 طلباً وتم تقديم 548 طلب أدوية بيطرية وألف و836 أداة تجميل و 4 آلاف و500 نوع تحليل فى الشهر، وبذلك تمثل الطلبات عشرة أضعاف ما يتم تسجيله فى الدول الأخرى. وما تم تسجيله فى مصر خلال 7 أشهر يعادل ما تم تسجيله فى أيرلندا خلال 20 عاما. وأضاف شاهين أنه يتم إعداد لائحة جديدة لتسعير الدواء طبقا لاحتياجات السوق، تضم خبراء من الأطباء للمرض الواحد لاختيار أفضل وأقل الأسعار، وضمان حيدة لجان التسعير الجديدة". مؤكدا أن حجم تداول الأدوية المغشوشة داخل البلاد يصل إلى مليار جنيه. مطالبا بضرورة فتح المجال لعملية البحوث الدوائية فى مختلف شركات الصناعات الدوائية لضمان نجاح الأصناف الجديدة فى مجال تطوير الدواء المصرى.