الغرفة الاقتصادية المصرية الأردنية تقرر:

لجان لحل المنازعات وبحث تسيير خطوط نقل منتظمة بين البلدين

عقدت الغرفة الاقتصادية المصرية الأردنية المشتركة اجتماعاً مساء أمس الأول الاثنين برئاسة محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور حاتم الحلواني رئيس غرفة صناعة الأردن وحيدر مراد رئيس غرفة تجارة الأردن.
وأسفرت الاجتماعات عن إعداد بيان مشترك تضمن الدعوة إلي تنمية التبادل التجاري والاستثماري ومواجهة المشاكل التي تواجه تحقيق تلك الأهداف بين البلدين، ليتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر والأردن تمهيداً لرفعها للجنة العليا المشتركة.
وأشار محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن البيان يشتمل علي العديد من النقاط التي تهدف إلي تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين وتذليل العقبات الإدارية التي تواجه التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر والأردن.
وأوضح أن بنود البيان المشترك تركز علي دور الغرفة المشتركة للقيام بدورها لمساعدة التجار ورجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، كما تضمنت التنسيق المشترك بين اتحادي الغرف في البلدين لتوحيد المواقف في الموضوعات المطروحة علي المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلي تشكيل لجنة مشتركة لتسوية المشكلات وحلها وفض ما ينشأ من منازعات، مع تشكيل لجنة أخري برئاسة الوزيرين المختصين في كل دولة وهما التجارة والصناعة وعضوية رؤساء الاتحاد في البلدين لمتابعة وتنفيذ التوصيات التي تصدر عن اللجنة العليا للبلدين، والعمل علي تيسير وسائل النقل بصفة عامة بين البلدين وتيسير مرور حركة الترانزيت عبر المنافذ المصرية إلي الشرق العربي والبضائع الترانزيت الأردنية إلي المغرب العربي كما يركز البيان علي أهمية صدور القرارات اللازمة لإعتبار المنتجات الصيدلية بما فيها مستحضرات التجميل المسجلة والمرخص بتداولها في أحد البلدين، بأنها مسجلة ومرخص بتداولها في البلد الآخر بسهولة وتنمية حركة تجارة الأدوية بين البلدين، كما تضمن البيان تفعيل اتفاقية أغادير من جانب اللجنة العليا المشتركة خاصة بعد تصديق المغرب عليها مما سيؤدي إلي زيارة التبادل التجاري والاستفادة من تراكم المنشأ بشأن صادراتها للاتحاد الأوروبي، كما اتفق الجانبان في البيان المشترك علي إعادة تشكيل أعضاء الغرفة المشتركة خلال شهرين.
وخلال الاجتماع كشف الجانب الأردني عن الفرق الكبير في الميزان التجاري لصالح مصر، حيث أشار حيدر مراد رئيس غرفة تجارة الأردن إلي أن الصادرات المصرية تبلغ حوالي 400 مليون دولار مقابل 45 مليون دولار فقط صادرات أردنية، مؤكداً أن هناك عوائق إدارية تفرض علي الصادرات الأردنية مما لا يحقق العدالة في التعامل بين البلدين.
وأجمع أعضاء الجانب الأردني علي أن هناك قيوداً إدارية بصورة خاصة أمام دخول الدواء الأردني للسوق المصرية خاصة بعد اتجاه الحكومة المصرية نحو السماح بدخول الدواء الأردني شريطة أن يقل سعره بمعدل 30% عن أي دواء أجنبي وارد للسوق المصري مما يعني حرمان الدواء الأردني من دخول السوق.
وقال محمد العبداللات عضو غرفة صناعة الأردن أن هناك اتفاقا لتسجيل 39 نوع دواء أردني ودخوله مصر بينما لا يدخل سوي 8 أنواع فقط وفي ظل نظام التسعير الجديد الذي سيفرض علي الدواء الأردني لن يدخل أي أنواع للسوق المصرية.
وفي ختام المناقشات قرر الجانبان عقد اجتماعات الغرفة بشكل دوري كل 6 شهور في أحد البلدين بالتساوي وبرئاسة رئيس اتحاد الدولة المضيفة.