قال الدكتور محمد زهران، نقيب معلمي المطرية، إن المعلمين سيدخلون في اعتصام جزئي ينتهى السبت، كإنذار أخير لحكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الذي تجاهل مطالب المعلمين، مشيرًا إلى إنه قام بعرض مذكرة بمطالب جميع المعلمين على منظمة اليونسكو السبت الماضي، كخطوة تصعيدية ضد الحكومة بعد تجاهل مطالبهم، موضحًا أنه اتجه إلى اليونسكو بعد غلق جميع أبواب الحكومة في وجه المعلمين. وأشار «زهران» إلى أن منظمة اليونسكو هي الجهة الدولية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ومنها التعليم، وهي إحدى منظمات الأممالمتحدة ومصر عضو فيها، مؤكدًا عدم التدخل السياسي فى شؤون مصر، وإنما وضع مصر على خريطة المجتمع الدولي في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن منظومة التعليم في مصر أصبحت متهالكة. وأضاف «زهران» أنه سيتم الرد على المذكرة التي تم عرضها على اليونسكو يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أنه طالب المنظمة برفع ميزانية التعليم في مصر إلى المستوى الدولي، ومراقبة أموال المنح الدراسية من الدول الأجنبية إلى مصر التي تنفق على التعليم، والمنح التي تقدمها اليونسكو إلى مصر يجب أن تكون تحت إشراف هذه المنظمة لأنها يتم توزيعها على قيادات الوزارة ولا يتم صرفها على العملية التعليمية ولا المعلم. من جانبه أكد محمد السروجي، المتحدث الإعلامى باسم وزارة التربية والتعليم، رفض الوزارة تصعيد أي قضية داخلية لأي مؤسسة دولية حتى لو كانت مؤسسة مجتمع مدني، موضحًا أن المعلمين يمارسون حقوقهم ومسؤولون عن حق تصعيد الأمر لمنظمة اليونسكو، وأشار السروجي إلى أن ما تم تنفيذه لمطالب المعلمين هو أفضل الممكن وفق ندرة الموارد التي تعاني منها الدولة المصرية حيث غلبت الاحتجاجات والتظاهرات وتوقف الإنتاج والعائد، وطالب «السروجي» من المعلمين ممن لديهم مطالب بتفهم طبيعة المرحلة الحالية. مشيرًا إلى أن الوزارة تنتظر من الجميع القيام بالواجبات المساوية للحقوق الممنوحة حتى الآن، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا سواء من المعلمين أو الإداريين لا يقوم بواجبه تجاه الطلاب والعملية التعليمية، وأوضح أن الأداء داخل المدرسة غير مرض للأسرة المصرية معلنًا عن صمت الوزارة في وجود آلاف من المعلمين الذين يؤدون واجبهم الوظيفي والتربوي بإخلاص، وأضاف نحن نؤمن بحقوق المعلمين ولكن ليس كل ما يطلب يمكن تنفيذه، ولذلك يجب مراعاة الإمكنيات المتاحة عند تحديد الطلاب، وتابع ليس لدينا مانع من الجلوس مع الجميع من حيث المبدأ، ولكن لا يوجد داع لهذه اللقاءات الآن، وذلك لأننا عقدنا من قبل 3 لقاءات مع المعلمين وأفصحنا عما نستيطع فعله ولكنهم طالبو بجدول زمني لإصلاح وضع المعلم، وهذا يتطلب تغيير نظام الأجور في مصر والمسؤول عن ذلك ليس وزير التربية والتعليم أو الوزارة وإنما مجلسي الوزراء والشعب.
