حكومة الحريرى تنال ثقة البرلمان اللبنانى والخلافات مستمرة حول سلاح حزب الله

نالت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريرى ثقة البرلمان بأغلبية غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 وذلك على الرغم من أن مناقشات البيان الوزارى كشفت استمرار وجود انقسام حاد بين أطراف حكومة الائتلاف حول سلاح حزب الله، الذى كانت الحكومة أيدت «ضمنيا» الاحتفاظ به.
واستغرقت جلسات مناقشة البيان الوزارى 3 أيام انتهت قبيل منتصف ليل أمس الأول بتصويت 122 نائبا من 124 موجودين على الثقة، ورفض نائب واحد من الأكثرية وامتنع آخر من الأكثرية عن التصويت، وغاب عن حضور الجلسة 4 نواب، ويتيح منح الثقة للحريرى للقيام بجولة عربية تبدأ بزيارة سوريا ولقاء الرئيس بشار الأسد المحتمل خلال الشهر الجارى، إضافة إلى مشاركته فى قمة كوبنهاجن حول المناخ.
 إلا أنه ومع تلك الأغلبية التى منحها البرلمان للحكومة يدرك الحريرى عمق الخلاف السياسى الذى قد يحول دون تطبيق «البرنامج الطموح» للوزارة كما وصفه، فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ضرورة التركيز على ما يجمع لا على ما يفرق، وقال «إن الأولويات التى تعنى هموم الناس، هى البرنامج الحقيقى الذى ستركز عليه الحكومة»، وأضاف «كلنا هنا فى خدمة لبنان، وما من أحد قادر على إلغاء الآخر، ولا خيار أمامنا سوى النجاح فى تجربة التضامن الوطنى».
وكان محور النقاش الأساسى موضع سلاح حزب الله الذى لاقى اعتراضات قوية من قبل الأغلبية النيابية الذين رفضوا تمسك الحزب به ووصفوا تلك الخطوة بأنها باطلة بطلانا مطلقا وبمثابة مادة تفجيرية تهدد استقرار البلاد، بينما أبدى نواب الأقلية ارتياحهم لتشكيل حكومة الوحدة وردوا على الانتقادات الموجهة إلى سلاح حزب الله بالتأكيد على أن «المقاومة أصبحت حقا مقدسا طبيعيا لكل قرية مهددة» من إسرائيل.
وفى غضون ذلك، زعم نائب وزير الخارجية الإسرائيلية، دانيال أيالون، أن القوات الأمنية التركية أحبطت عملية كان حزب الله يعتزم تنفيذها فى تركيا ضد أهداف إسرائيلية، انتقاماً لمقتل قائده العسكرى، عماد مغنية، الذى اغتيل بانفجار استهدف سيارته خلال وجوده بالعاصمة السورية دمشق، ووجه أيالون شكره للسلطات التركية على «جهودها الناجحة وتعاونها»، دون أن يحدد طبيعة الهدف الإسرائيلى الذى كان عرضة للهجوم.