البرادعى.. كشفنا مرتين

الدكتور محمد البرادعى كشف الخلل فى اتخاذ القرار المصرى عند دخوله الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 12 عاماً.. ومع خروجه منها كشف الخلل فى الحياة السياسية.
ففى عام 1997، وحينما كان الدكتور هانز بليكس مدير عام الوكالة الأسبق يستعد لترك منصبه، تحدث مع الدكتور محمد البرادعى كبير موظفى الوكالة آنذاك، ونصحه بالترشح لهذا المنصب الرفيع، وأخبره أنه أنسب شخص يتولى مسؤولية هذا المكان.. وفكر الدكتور البرادعى، ودرس الموقف جيدا، وحضر للقاهرة وأجرى اتصالات مع المسؤولين المصريين ليتم ترشيحه رسميا من بلده، ولكن جاءه الرد الصادم بالرفض، لأن مصر تعتزم ترشيح السفير محمد شاكر سفير مصر الأسبق فى لندن، وهو رجل محترم لاغبار عليه.. ولكن تولى المناصب الدولية ليس فيه خواطر ومحسوبيات..
 وخرج البرادعى من مصر حزينا، فبلده ومسقط رأسه تخلت عنه لأسباب غريبة وغير مقنعة.. ولأن فرصته كانت أعلى من أى مرشح آخر، جاء ترشيحه من جانب المجموعة الأفريقية فى الوكالة الدولية، ونال تأييد كل الدول الأعضاء فى الجمعية العمومية للوكالة الدولية باستثناء صوت واحد هو صوت مصر.. بكل أسف..
 وانتهى الأمر ولم يعلن البرادعى ماحدث، ولكنه تكشف فيما بعد من المسؤولين المصريين الذين كانوا يتابعون الموقف، ولم يكن بأيديهم أى حيلة لتغيير الواقع.. فكانت قصة ترشيح البرادعى دليلا دامغا لإدانة نمط اتخاذ القرار فى مصر.. بدون دراسة.. ووفق أهواء وعواطف وتقديرات خاصة.
والآن.. وبعد أن خرج البرادعى من الوكالة حاملاً سجل خدمة مشرفاً.. نادته أصوات داخل مصر بالترشح للرئاسة.. ولا عيب فى ذلك.. ولم يقبل الرجل.. ولم يرفض.. ولكنه فقط أشار للعوار الواضح فى الدستور المصرى الحالى، وقال إنه يجب تغييره أولا.. وهذا هو رأى غالبية المصريين.. فالدستور الحالى يقصر الترشيح على مرشح واحد ينجح بينما يكون باقى المرشحين مجرد كومبارس فى الفيلم.. ولا أعتقد أن إبداء الرجل لرأيه عار ولا جريمة تستحق عقوبة..
ولكن البعض وجدوا أن الدكتور البرادعى يجب أن يدفع ثمن عدم نفيه خوض انتخابات الرئاسة القادمة، وبدوا كأنهم خائفون من دخول مرشح حقيقى، فشنوا عليه حملة منظمة، وكانوا هم أنفسهم الذين مدحوه منذ 4 سنوات فى أعقاب حصوله على جائزة نوبل وبعد تكريمه فى مصر بقلادة النيل العظمى فى حفل برئاسة الجمهورية، ولكنهم تحولوا إلى ذمه صفا واحدا، وتبين فجأة أن البرادعى كان تلميذا بليدا فى المدرسة، وأنه كان أخير فصله، وتبين أنه ليس مؤهلا لتولى منصب سياسى مثل رئاسة الجمهورية فى مصر، وتبين أنه لم « يتمرمط» بالقدر المطلوب لتولى الرئاسة،
 كما تبين أنه لايفهم فى السياسة أصلا لأنه أعلن ماأعلنه من خارج مصر، بل إنه – حسب الاتهامات - لو أصبح رئيسا فسوف ينفذ أجندة أمريكية، وأنه يحمل الجنسية السويدية.. ونال الرجل من الأوصاف أسوأها رغم أنه لم يعلن نيته فى الترشح صراحة، واكتفى فقط بالإشارة إلى أن الترشح صعب للغاية فى ظل الدستور الحالى.. وكانت تلك المرة هى الثانية التى كشفنا فيها البرادعى، فقد كان سببا فى تعرية النظام من شبهة الديمقراطية كما كان سببا فى فضح أسلوب اتخاذ القرار من قبل.
وظنى أن رجال النظام لم يحققوا هدفهم فى إرهاب البرادعى وتشويه صورته، ولكنهم منحوا البرادعى تعاطفا غير مسبوق، وتسببوا فى إحراج النظام الذى كانوا يحاولون الدفاع عنه.. ومن مصلحة النظام أن يترشح البرادعى للرئاسة، فترشحه يضفى درجة عالية من المصداقية والاحترام على العملية الانتخابية ..
ولا ينسى أحد نوعية غالبية المرشحين للرئاسة عام 2005، كما لاينسى كثيرون صورة المواطن الذى كان يحمل فى يده كيس بلاستيك به عدة أرغفة خبز حينما ذهب للجنة العليا للانتخابات راغبا فى تقديم أوراق الترشح للرئاسة، وقد نشرت بعض الصحف هذه الصورة وكانت مثارا للسخرية من العملية الانتخابية.. وأسأل هنا.. أيهما أكثر تشريفا لمصر وللرئيس وللنظام.. أن يكون المنافس الدكتور البرادعى، أم مثل هذه النوعية التى خاض بعضها الانتخابات السابقة طمعا فى الدعم المالى الممنوح من الحكومة؟.
والبرادعى رجل يتمتع بمصداقية دولية كبيرة لا تتوفر لكثيرين داخل مصر.. ولا يعنينى أنه كان الأخير فى فصله، فلو كانت المعلومة صحيحة فهى إدانة أكيدة لأسلوب التقييم داخل مصر الذى جعله الأخير داخل بلده، بينما أصبح الأول فى الخارج.. والأمثلة على ذلك كثيرة.. والأهم أننا حينما نتحدث عن شخص بقيمة وقامة البرادعى، يجب أن يكون الحديث على درجة تتناسب مع مكانته وشخصه، فلا يجب أن يخرج عن حدود الاحترام واللياقة..
 والذين كالوا الاتهامات للبرادعى بزعم أنه يحمل جنسية أخرى لايعرفون أن الرجل رفض أن يحمل أى جنسية غير المصرية طوال فترة ابتعاده.. والذين زعموا أنه سيحمل معه الأجندة الأمريكية نسوا أنه وقف فى وجه الولايات المتحدة كثيرا لدرجة أن واشنطن أعلنت رفضها لتوليه منصب مدير الوكالة لمدة ثالثة، وهو مادعى غالبية الدول الأعضاء فى الوكالة لمساندته فى موقفه ضد واشنطن، ولم يكن مخزيا إلا مواقف بعض الدول التى خشيت من الولايات المتحدة فامتنعت عن التصويت!!.
لو فكر النظام مليا، لفطن إلى أن ترشيح البرادعى سيزيد العملية الانتخابية وقارا واحتراما وقوة ومصداقية.. ولكنه – حسب تصريحاته – لا يريد، فقد وضع العقدة فى المنشار، وطالب بتغيير الدستور بعد أن قطع النظام على نفسه عهدا بألا يتغير واتهم المطالبين بتغييره بأن لهم أهدافا أخرى.
osamaheikal@hotmail.com