نشطاء: حكم «موقعة الجمل» تصالح بين «الإخوان» والنظام السابق.. وغير منطقي

قال أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، في تصريحات ل«المصري اليوم» إن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم «موقعة الجمل» حكم «غير منطقي»، حسب قوله، مستطردا: «جميع أدلة الاتهام ضعيفة مثل أدلة اتهام قتل الشهداء من الثوار أيام الثورة».
وأضاف «ماهر» أن «خروج المتهمين في قضية (موقعة الجمل) ومن قبلهم المتهمين في قضايا قتل الثوار سيشكل خطورة على المجتمع»، مشيرًا إلى أن «بقايا النظام السابق سيشكلون (لوبي) للضغط على مرسي والحكومة الحالية من خلال إثارة الفتن والمشاكل في المجتمع، فضلًا عن اختلاق مجموعة من الأزمات مثل اختفاء السولار وانقطاع الكهرباء التي ستتم بشكل مفتعل».
وقال محمد عبد العزيز، المنسق العام المساعد لحركة كفاية: «قلنا في السابق والآن نكرر إن مصر يوجد بها قضاة مستقلون ولا يوجد استقلال كامل للقضاء»، معلقًا «منظومة الفساد داخل القضاء كبيرة، والرئيس مرسي لم يغير فيها شيئًا حتى الآن».
وأضاف ل«المصري اليوم» أن «الحكم نتيجة طبيعية للأحكام التي سبقته، لأن القضية في النهاية واحدة»، مشددًا على أن «الفترة الحالية تشهد توافقًا كبيرًا بين جماعة الإخوان ورموز النظام السابق»، واصفًا الحكم بأنه «تصالحي بين الجماعة والنظام القديم للإفراج عن الأموال التي يمتلكونها».
وتابع «عبد العزيز» أن «اصطحاب الرئيس مرسي مجموعة من رجال الأعمال الذين ينتمون للنظام السابق في رحلته إلى الصين يعكس حالة المصالحة بين الرئيس والجماعة من جانب وبين النظام القديم من جانب آخر».
وقال عبد المنعم إمام، القيادي السابق في حزب العدل، ل«المصري اليوم» إن «طمس الأدلة وعدم كفايتها سبب قوي في الحكم بالإفراج عن المتهمين»، مطالبًا الرئيس مرسي ووزير العدل والنائب العام ب«سرعة الانتهاء من جمع الأدلة الجديدة التي تكشف تورط رموز الداخلية وقيادات الحزب المنحل في التهم التي خرجوا منها براءة والمتعلقة جميعها بقتل المتظاهرين».
وأوضح كريم الشاعر، منسق حركة «ضغط»، أن «تورط بعض العناصر الإخوانية في موقعة الجمل وراء الإفراج عن رموز النظام السابق»، مشيرًا إلى أن «الحكم يأتى في إطار صفقة جديدة بين الجماعة ورموز النظام وقيادات المجلس العسكري السابقين بدليل عدم محاكمة الأخير في أي أحداث تورط فيها خلال المرحلة الانتقالية».
وقال تامر القاضي، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، إن «الحكم ببراءة رموز النظام السابق بسبب التعمد في إخفاء الأدلة»، وأضاف في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن «الأدلة التي قدمت ضعيفة جدًا»، مضيفًا أنها «لو قُدمت أمام أي محكمة في العالم ستأخذ براءة، لأن هناك من تواطأ وأخفى البراهين بتورط مبارك ونجله جمال وأحمد عز وأعضاء مجلس الشعب بالحزب الوطني».
مؤكدًا أنهم «كانوا يقبضون على البلطجية في الميدان وكانوا يعترفون بذلك»، وطالب «القاضي» بإعادة جمع الأدلة بطريقة سليمة وتشكيل لجنة عاجلة من قضاة الاستقلال، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التحقيق مرة أخرى في ظل وجود نائب عام «حسني مبارك»، حسب قوله.