قرر المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسسية لوضع الدستور، الأربعاء، تأجيل الجلسة العامة للجمعية، والمخصصة لمناقشة دور الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة وهيئة المفوضية ، إلى الثلاثاء القادم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية. يأتي ذلك بسبب غلق أبواب مجلسي الشعب والشورى، نظرًا للمظاهرات التي نظمها عدد من المحتجين خارج المجلس وتعذر دخول أعضاء الجمعية لحضور الجلسة العامة. وبلغ عدد الحاضرين للجلسة، حتى الواحدة ظهرًا، 25 عضوًا فقط، رغم أن موعد الجلسة كان في الحادية عشر صباحًا، ولم يستطع أغلب أعضاء الجمعية دخول مجلس الشورى، بسبب المظاهرات التي نظمها عدد من الصحفيين الحزبيين والمستقلين المطالبين بانضمامهم إلى الصحف القومية. وقال المستشار الغرياني فى تعليقه على تأجيل الجلسة إنه تعذر بدء الجلسة، نظرًا للظروف الأمنية، وعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية». واعترض اللواء مجد الدين بركات، ممثل القضاء العسكري، على عدم بدء الجلسة، وغادر القاعة غاضبًا، وأبدى محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، استيائه من إلغاء الجلسة.